الحرب على إيران تهز اقتصاد الاحتلال.. عجز يتجاوز 5% بعد إنفاق 11.5 مليار دولار
0
0
كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية عن حجم التكاليف الاقتصادية الثقيلة لعملية “زئير الأسد”، والحرب على إيران والتي وصفت داخل الأوساط الاقتصادية بأنها من أكثر العمليات استنزافًا للموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة، وسط مخاوف من تداعيات تمتد طوال العام الجاري.
وبحسب التقرير، بلغت النفقات المباشرة للعملية نحو 35 مليار شيكل، أي ما يعادل قرابة 11.5 مليار دولار، وهي تكلفة شملت مجالات عسكرية وأمنية ولوجستية واسعة، إضافة إلى التنسيق العملياتي والاستخباراتي، الذي تم بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه النفقات أُدرجت ضمن الموازنة العامة لعام 2026 بعد تعديلها لتتماشى مع حالة الطوارئ، في محاولة لاحتواء الأثر المالي المتصاعد للعملية العسكرية التي استمرت 40 يومًا وأثرت على قطاعات اقتصادية رئيسية داخل إسرائيل.
وبين التقرير أن الإنفاق توزع على عدة مسارات رئيسية؛ إذ حصلت وزارة الجيش على النصيب الأكبر بقيمة 22 مليار شيكل، خصصت للعمليات الميدانية واستدعاء قوات الاحتياط وتغطية الذخائر وتكاليف صيانة أنظمة الدفاع الجوي مثل “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”.
اظهار أخبار متعلقة
كما تم تخصيص 12 مليار شيكل لصندوق التعويضات، لتعويض الشركات المتضررة من الإغلاق، وأصحاب المصانع والعقارات التي تضررت بفعل الهجمات الصاروخية، إلى جانب دعم العاملين الذين توقفوا قسرًا عن العمل. فيما خُصص مليار شيكل لقطاع الخدمات المدنية الطارئة، شملت تعزيز قدرات المستشفيات وخدمات الإسعاف والدعم النفسي والاجتماعي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حذر التقرير من تداعيات ممتدة على المؤشرات الكلية، أبرزها ارتفاع العجز المالي إلى أكثر من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بفرض إجراءات تقشفية لاحقًا إذا استمرت الضغوط المالية.
كما أشار إلى أن التوقف الجزئي في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والبناء خلال فترة العمليات أدى إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي، في حين تزايدت المخاوف بشأن احتمال قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية بمراجعة التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل ارتفاع مستويات الدين العام وتوسع الإنفاق العسكري.
من جانبه، حاول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تهدئة الأسواق، مؤكدًا أن قوة النظام الضريبي والاحتياطيات المالية ساعدت في امتصاص الصدمة، وأن الإدارة الاقتصادية كانت جزءًا من “جهد الحرب” عبر الحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية خلال العمليات العسكرية.
