اقتصادنا يخسر 1.2 مليار شيكل سنوياً من سمسرة التصاريح

رام الله – “الأيام”: قدر وزير العمل نصري أبو جيش خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء نشاط سماسرة تصاريح العمل داخل الخط الأخضر بنحو 1.2 مليار شيكل سنوياً.
جاء كلام أبو جيش خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمنسقي لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح، عقد برام الله أمس.
وشدد الوزير على ضرورة الحد من هذه الظاهرة لخطورتها في استنزاف الاقتصاد الفلسطيني واستنزاف قوت العامل، وأثر ذلك على السيادة الفلسطينية، حيث يخسر العامل ثلث أجره مقابل تصريح العمل (2500-3000 شيكل).
وأضاف أبو جيش إن العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر يشكلون حوالي 20% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية، بواقع 200 ألف من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة.
وأكد أن الحكومة تسعى لتقليل الاعتماد على سوق العمل داخل الخط الأخضر، “من خلال توفير فرص عمل لعمالنا في القطاع الخاص او فتح أسواق عمل خارجية”.
وناقش المشاركون في الاجتماع توحيد آليات العمل والمتابعة للجان ملاحقة سماسرة التصاريح، التي شكلت في مختلف المحافظات، والتنسيق والتواصل مع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء في العام 2022، وذلك بالاستناد الى التقارير الصادرة عن اللجنة المحلية المشكلة في مديريات العمل، وكذلك دراسة قوائم سماسرة التصاريح التي تم رصدها من قبل الوزارة، والعمل على ملاحقتهم قانونياً.
وأكد المجتمعون على ضرورة ملاحقة السماسرة ووضع العقوبات اللازمة لردع هذه الظاهرة والحد منها، مشددين على أهمية توفير إجراءات تنسيقية موحدة في كافة المحافظات لملاحقة سماسرة التصاريح قانونياً بعقوبات رادعة بالحبس والغرامات المالية، ثم العمل على تسهيل إجراءات منح تراخيص لمكاتب التشغيل الخاصة التي تعمل في هذا المجال، وتوفير الحافز للعامل الفلسطيني للتوجه إلى هذه المكاتب، وإطلاق حملات إعلامية لتوعية العمال بخطورة هذه الظاهرة واستنزافها لقوتهم وقوت عائلاتهم واقتصاد وطنهم.