دعوة أممية لاستثمار 6 مليارات دولار في انتشال 32 مليون شخص من الفقر
0
0
قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، إن استثمار 6 مليارات دولار فقط في شكل مدفوعات نقدية، أو دعم للطاقة لتعويض ارتفاع أسعارها الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، يمكن أن يمنع 32 مليون شخص في أنحاء العالم من السقوط في براثن الفقر.
وأضاف دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا السابق لوكالة رويترز، إن ستة أسابيع من الحرب قضت على المكاسب التي تحققت في مجال التنمية على مدى عقود، إلا ان استثمارا صغيرا نسبيا يمكن أن يضمن عدم دفع الملايين إلى الفقر جراء الحرب.
ويُظهر تحليل جديد أن صدمة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط لا تقتصر على الدول المتضررة بشكل مباشر، بل تقع بشكل غير متناسب على الدول الأقل قدرة على استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.للمزيد https://t.co/4pG55HItnj pic.twitter.com/q4NW3sOQ6I
— البرنامج الإنمائي (@UNDPArabic) April 15, 2026
وأوضح قائلا “الخطوة الأولى، بالطبع، هي إنهاء الحرب”، يليها استئناف التجارة، وأضاف أن هناك حاجة أيضا إلى استجابة سياسية محددة الأهداف وفي الوقت المناسب، بما يشمل صرف مبالغ نقدية محددة المدة، أو عن طريق دعم تكاليف الطاقة، على الرغم من أن ذلك أقل فعالية بشكل عام.
اظهار أخبار متعلقة
وقال دي كرو إن 6 مليارات دولار “ليست مبلغا زهيدا. لكنها من وجهة نظرنا، استثمار، لأن الفوائد الاقتصادية المترتبة على القيام بذلك ملموسة للغاية، والتكلفة الاقتصادية لعدم القيام بذلك أكبر بكثير”.
وتأتي تصريحات دي كرو، عقب تحذيرات أطلقها كبار المسؤولين الماليين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، إذ أكدوا أن اتخاذ تدابير واسعة النطاق قد تؤدي إلى تفاقم التضخم.
وتعاني العديد من البلدان النامية من محدودية الحيز المالي وارتفاع مستويات الديون، فيما خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو بسبب الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب وانقطاع الإمدادات.
وأشار ، صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي قد يصل إلى حافة الركود إذا استمر الصراع وظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027.
اظهار أخبار متعلقة
وأصبح تقديم المدفوعات النقدية أسهل للحكومات على مدى العقدين الماضيين نظرا للزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يمتلكون حسابات مالية عبر الهاتف المحمول.
وارتفع معدل امتلاك حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول عالميا بنسبة 28 نقطة مئوية بين عامي 2011 و2024، حيث يمتلك 75 بالمئة من سكان تلك البلدان الآن مثل هذه الحسابات، وفقا لما ذكره مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأفادت “جي. إس.إم.إيه”، وهي منظمة عالمية تتابع النظام البيئي للهواتف المحمولة، الشهر الماضي بأن المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول بلغت تريليوني دولار في عام 2025، أي ضعف المبلغ المسجل قبل أربع سنوات فقط.
وجاءت معظم الحسابات الجديدة من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تعد من بين أكثر المناطق تضررا من تبعات الحرب، لا سيما من خلال انقطاع إمدادات الأسمدة.
