“عمومية التأمين الوطنية” تقرّ توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5%

رام الله – “الأيام”: أقرت الجمعية العمومية لشركة التأمين الوطنية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال، اعتباراً من 10 نيسان الجاري.
جاء ذلك في اجتماع عادي عقدته الجمعية في مقر الشركة بالبيرة، أمس، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وبحضور ممثلين عن هيئة سوق رأس المال وسوق فلسطين للأوراق المالية ومراقب الشركات ومدققي حسابات الشركة الخارجيين والمستشار القانوني للشركة.
وفي كلمته إلى المساهمين، قال رئيس مجلس الإدارة عزيز عبد الجواد، إن الشركة تكبدت في العام 2021 ولأول مرة منذ تأسيسها خسائر من عملياتها التأمينية قاربت المليون دولار، وركز مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جل جهودهم في العام 2022 على دراسة وتحليل أسباب هذه الخسائر، لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتمكين الشركة من استعادة الربحية في هذه العمليات.
وأضاف، إن الشركة طبقت أحكام المبدأ المحاسبي IFRS 9 منذ ثلاث سنوات وجنبت جميع المخصصات اللازمة وفق أحكامه، وتعمل حاليا على تطبيق أحكام المبدأ المحاسبي IFRS 17 في بياناتها المالية لعام 2023 وفقا لتعليمات هيئة رأس المال، حيث إن جميع الدراسات التي أجراها الخبراء الاكتواريون والماليون تدل على أن الالتزامات التي ستترتب عن تطبيق هذا المبدأ سيكون أثرها كبيراً على نتائج شركات التأمين، ولن تتمكن سوى الشركات ذات المراكز المالية القوية من ذلك، مطمئنا المساهمين أن الشركة لديها حالياً من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع من تغطية هذه الالتزامات مهما كانت قيمتها.
من جهته، قال مدير عام الشركة بشار توفيق حسين، إن العام 2022 كان عاماً صعباً ومليئاً بالتحديات نتيجة ما عاناه العالم من التضخم، واستمرار تأثر المنطقة بالآثار المدمرة لجائحة كورونا.
وأضاف، نحن فلسطين لم نكن في منأى عن هذه الأحداث، إلا أن شركتنا استطاعت الاستمرار في اتباع سياسة إدارة المخاطر للحد من تدهور نتائج التأمين، بالإضافة إلى خطتنا لهذا العام بالتركيز على التطور التكنولوجي والعمل على زيادة النمو في الشركة، من خلال مشروع التحول الرقمي وإضافة منتجات جديدة تخدم قطاع التأمين والمؤمّنين في مختلف احتياجاتهم.