المخاطر على الاستقرار المالي تتزايد

بكين – رويترز: قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في كلمة ألقتها في بكين أمس، إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.
وأكدت جورجيفا على وجهة نظرها بأن العام 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3%، بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.
وأضافت في منتدى التنمية الصيني إنه حتى مع وجود توقعات أفضل للعام 2024، سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8% وستظل التقديرات ضعيفة إجمالا.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد، الذي توقع نموا عالميا بنسبة 2.9% لهذا العام، تقديرات جديدة الشهر المقبل.
وقالت جورجيفا إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك، لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر.
وتابعت “ولذلك، نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي” مضيفة إن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وثيقا للدول الأكثر عرضة للمخاطر لا سيما الدول منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.
كما حذرت من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وقالت إن هذا سيؤدي إلى “انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرا وأقل أمنا”.
وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي القوي بالصين، المتوقع أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2% في 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في العام 2023.
وذكرت أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن كل زيادة بواحد في المئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3% في نمو الاقتصادات الآسيوية الأخرى.
وحثت صانعي السياسات في الصين على العمل على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدا عن الاستثمار والمضي باتجاه نمو أكثر استدامة يقوده الاستهلاك بما يشمل إصلاحات تنصب على السوق لدعم تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
وقالت إن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5% بحلول العام 2027 ونحو 18% بحلول 2037.
وذكرت أن إعادة التوازن للاقتصاد الصيني ستساعد بكين أيضا في تحقيق أهدافها المناخية لأن الانتقال إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة ويقلل الانبعاثات ويخفف من الضغوط ذات الصلة بأمن الطاقة.