الجامعة العربية ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية الأممية بالأرض الفلسطينية 

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لالأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والذي تضمن وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني .

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي له اليوم الأحد، أن التقرير المؤلف من 28 صفحة على مخططات وسياسات الإحتلال في تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون يشيرون فيها إلى النية لاستمرار السيطرة الدائمة على الأرض، التي تنتهك القانون الدولي، وقد راجعت لجنة التحقيق تدابير إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لمصادرة الأراضي والموارد الطبيعية واستغلالها وسياسات إسرائيل التقييدية للتخطيط الحضري وتقسيم الأراضي في الضفّة الغربية، ولاحظت لجنة التحقيق أيضا عمليات مماثلة في القدس الشرقية، حيث ساهمت أنظمة التخطيط وتقسيم الأراضي التقييدية التي أعاقت السكن اللائق والبنى التحتية وسبل العيش في تقليص الحيز المخصص للفلسطينيين.

أقرا أيضا «الجامعة العربية»: الوثائق الفلسطينية بالأرشيف الوطني تؤكد هوية المسجد الأقصى

وأضاف أبو علي، إن التقرير إستنتج أن بعض سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية المفضية إلى إستمرار الإحتلال والضم بحكم الأمر الواقع تشكل عناصر من جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك جريمة الحرب المتمثلة بنقل جزء من سكانها المدنيين إلى أراضٍ تحتلها، والجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالترحيل أو النقل القسري.

كما ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جهود لجنة التحقيق الدولية وما توصل إليه تقريرها من نتائج، فإنها تعتبر ما تضمنه التقرير إضافة مهمة لسلسلة المواقف والتقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة وجهات دولية حقوقية توثق جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب والأرض والمقدسات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها من جرائم حرب وتطهير عرقي وفرض نظام الفصل العنصري، والتي توجب الملاحقة والمساءلة أمام جهات العدالة الدولية.

وأكد الأمين العام المساعد، على ضرورة مساءلة ومحاكمة قادة ومسؤولي الإحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، كما تدعو المجتمع الدولي لإتخاذ إجراءات لحماية حقوق أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على إنصافه لنيل حقوقه المشروعة وإنهاء الإحتلال.