مؤسسة دولية تعيد إدراج العراق ضمن “القائمة الرمادية” بسبب غسل الأموال
0
0
أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الجمعة، موافقة العراق على التعاون مع مجموعة العمل المالي “FATF”، لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في منظومته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لبيان السفارة، جاءت هذه الخطوة بعد عملية مراجعة شاملة للمنظومة العراقية استمرت قرابة عامين، وأكد البيان أن العراق اتخذ خطوات وصفها بـ”الإيجابية”، والتي تعكس وجود إرادة سياسية جادة للالتزام بالمعايير الدولية.
وفي يوم الجمعة ، أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية إدراج العراق على “القائمة الرمادية” الخاصة بالدول التي تتطلب مراقبة متزايدة بشأن جهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وقالت رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، إن “الاجتماع العام للمجموعة قرر إضافة العراق إلى القائمة الرمادية، إذ ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استخدام المعلومات المالية”.
📢 The sixth and final FATF Plenary meeting under the Mexican Presidency of @ElisadeAnda has concluded, with a comprehensive range of initiatives agreed to bolster the global fight against illicit finance.Read the full outcomes ➡️ https://t.co/JbrkqI0389 #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/hAfwOSY9Pi
— FATF (@FATFNews) June 19, 2026
وبحسب بيان المجموعة، يعني الإدراج على القائمة الرمادية أن الدولة المعنية تخضع لمراقبة معززة من قبل مجموعة العمل المالي، مع إلزامها بتنفيذ خطة إصلاح لمعالجة أوجه القصور في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد أعلنت في تموز/يوليو 2018، خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم في معالجة أوجه القصور ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك حينها.
ويأتي القرار في وقت تعهدت فيه الحكومة العراقية الجديدة بأن يمثل الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، كما وعد رئيس الوزراء علي الزيدي بأن إعادة بناء الاقتصاد العراقي ومحاربة الفساد ستكون من أبرز محاور برنامج حكومته.
