‘إكس’ تندّد بـ’أجندة سياسية’ وراء تحقيق السلطات الفرنسية

ندّدت مجموعة إكس التي يستهدفها تحقيق جنائي في فرنسا إثر شبهات في قيامها بتعديل خوارزمياتها بعد اتّهامات بتدخّلات أجنبية، بـ”الأجندة السياسية” للقضاء الفرنسي، وكشفت أنها رفضت طلبات النيابة العامّة في باريس للنفاذ إلى خوارزمياتها.

وأوردت منصّة التواصل الاجتماعي المملوكة للثري الأميركي إيلون ماسك “بالاستناد إلى ما نعرفه حتّى الآن، تعتبر اكس أن هذا التحقيق يحوّر القانون الفرنسي بغية خدمة أجندة سياسية، وفي نهاية المطاف تقويض حرّية التعبير”.

وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك “لم تلبّ إكس طلبات السلطات الفرنسية”، مؤكّدة أن ذلك هو من “حقّها القانوني”.

وبحسب إكس، طلبت السلطات النفاذ إلى خوارزميات التوصية، فضلاً عن البيانات الآنية المتعلّقة بكلّ منشورات المستخدمين على الشبكة.

وفي 11 تموز/يوليو، أعلنت النيابة العامة في باريس عن تكليف المديرية العامة للدرك الوطني بتحقيق يطال إكس، كشخص اعتباري فضلاً عن “الأشخاص الطبيعيين” الذين يتولّون إدارتها.

ويتمحور التحقيق “خصوصاً” على تعديل عمل نظام معالجة للبيانات في عصابة منظمة واستخراج معطيات على نحو احتيالي.

وأتى التحقيق بعد بلاغين قُدّما في كانون الثاني/يناير عن شبهة بـ”استخدام خوارزميات إكس (تويتر سابقاً) لأغراض تدخّل أجنبي”، وفق النيابة العامّة.

وكان النائب إيريك بوتوريل المتخصّص في هذه الشؤون والعضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تقدّم بأحد البلاغين. وهو نبّه إلى “التعديلات الحديثة في خوارزميات إكس، فضلاً عن التدخّلات الجليّة في إدارتها منذ شرائها من إيلون ماسك” في 2022.

ونفت إكس “نفياً قاطعاً” اتهامات التلاعب بخوارزمياتها لأغراض تدخّل أجنبي، منددّةً باختيار السلطات الفرنسية خبيرين معاديين لها لإجراء التحقيق ذي الصلة.