خفض تصنيف إسرائيل مرجح، وأوضاع البنوك تتدهور

تل أبيب – وكالات: رجحت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” خفض تصنيف إسرائيل في حال تصاعدت وتيرة الأعمال الحربية المرتبطة بعدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، فيما حذرت “ستاندرد أند بورز” من مزيد من التدهور في أوضاع البنوك الإسرائيلية.
كانت “موديز” وضعت، الشهر الماضي، تصنيف إسرائيل تحت “المراقبة السلبية”، وقالت في تقريرها الكامل، الذي أصدرته، أول من أمس، إنه بصرف النظر عن تطورات الحرب، فإن التصنيف سيتأثر أيضاً بسلوك الحكومة في إدارة الاقتصاد خلال هذه الفترة.
وتقدر “موديز”، أنه لن يتم المضي قدماً بالإصلاح القضائي الذي تقوده حكومة بنيامين نتنياهو حتى بعد الحرب.
وفي ضوء النزاع الداخلي بشأن تنفيذ الإصلاح القضائي، كان خبراء الاقتصاد في الوكالة قد خفضوا في السابق تصنيف إسرائيل من AA إلى A1، لكنهم الآن يعبرون عن تفاؤل حذر بأن التشريع الذي توقف مع اندلاع الحرب، لن يتم الترويج له بعد انتهائها.
وفقا للتقرير، فقد انهارت صفقات رأس المال الاستثماري الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة.
وقالت الوكالة، “سيتم تخفيض التصنيف الائتماني في حالة تصاعد الصراع العسكري الحالي بشكل كبير أو انتشاره خارج حدود إسرائيل”.
ومع ذلك، تذكر الوكالة أن من المحتمل أن يظل التصنيف الائتماني عند مستواه الحالي البالغ A1 إذا تم إنهاء العدوان من دون أي ضرر دائم وجوهري للقوة الاقتصادية لإسرائيل.
إلا أن الوكالة تنقل في التقرير رسالة إلى الحكومة مفادها بأن القرار بشأن خفض تصنيف الكيان سوف يتأثر ليس فقط بتطور الحرب، بل أيضاً بسلوك الحكومة في التعامل مع الاقتصاد خلال العدوان المتواصل.
وأوضح خبراء الوكالة أنهم سيدرسون قدرة الحكومة على تعزيز السياسات التي من شأنها تقليل الآثار الاقتصادية والمالية، وتشجيع التعافي السريع من الأزمة.

العجز يتسع
وتشير تقديرات “موديز” إلى أن العجز في إسرائيل سيبلغ 3% نهاية العام، وسيتعمق العام المقبل إلى 7% في ظل نفقات الحرب وإعادة الإعمار المتوقعة من جهة، والانخفاض المتوقع في إيرادات الدولة من جهة أخرى.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن التحديات الأخرى قد تؤثر في التصنيف الائتماني، بما في ذلك عدم المساواة في الدخل، والذي يُعد واحداً من أعلى المعدلات في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، بما يرجع إلى ازدواجية الاقتصاد، مع وجود قطاع كبير من التكنولوجيا الفائقة حيث نمت الأجور بشكل كبير أسرع من بقية القطاعات.
كما أشار الخبراء إلى التفاوت في مستويات التعليم والرواتب بين مجموعات مختلفة من السكان، بما في ذلك اليهود المتشددون والعرب.
ومن المتوقع أن ترتفع حصة هاتين المجموعتين كثيراً إلى 50% من السكان في سن العمل بحلول العام 2060، مقارنة بنحو 30%، اليوم. و”هذه التحديات تزيد من المخاطر الاجتماعية”، بحسب التقرير.
ومن النقاط التي يعتبرها التقرير إيجابية، قرار نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تمديد ولاية محافظ “بنك إسرائيل” المركزي أمير يارون الذي يقدر خبراء الوكالة فعالية سياسته النقدية، معتبرين أن “بنك إسرائيل يتمتع بالمصداقية والاستقلالية في سلوكه، وأنه تصرف بسرعة لمعالجة الضغوط التضخمية”.
كما تشير “موديز” إيجاباً إلى قدرة الاقتصاد على إظهار مقاومة كبيرة للصدمات المحلية والخارجية في الماضي، بفضل النمو المدعوم من قطاع التكنولوجيا الفائقة. كما تلاحظ الفائض المستمر في ميزان المدفوعات وارتفاع أرصدة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
ومن الملاحظات الإيجابية، بحسب التقرير، ارتفاع مستوى الدخل وحجم مدخرات الأسر، مقابل انخفاض مستوى الديون.

البنوك في خطر
من جهتها، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز”، إن البنوك الإسرائيلية تواجه تدهورا طويل الأمد في الآفاق الاقتصادية وظروف الائتمان، مع انخفاض الإيرادات وزيادة كبيرة في خسائر الائتمان بسبب الحرب على غزة وارتفاع المخاطر الجيوسياسية على إسرائيل.
وأشارت الوكالة في تقرير، أول من امس، إلى أن التطورات الحالية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ذات حجم أكبر وأخطر على الاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت الوكالة، إن الإقراض المرتبط بالعقارات يشكل مصدرا للمخاطر على البنوك الإسرائيلية، وقد زاد تعرض البنوك للإقراض العقاري بشكل كبير منذ العام 2020.
وبينت أن القطاع العقاري الإسرائيلي هو من بين القطاعات الأكثر عرضة للخطر في الوضع الحالي.
وقالت المؤسسة، “قاعدتنا الأساسية الحالية هي أن الصراع من المرجح أن يقتصر في الغالب على إسرائيل وغزة، وأن يستمر لمدة لا تزيد على ثلاثة إلى ستة أشهر، ونتوقع الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5% في العام 2023، ثم إلى 0.5% في العام 2024”.
وأضافت، “مع ذلك، فإننا نرى درجة عالية من عدم اليقين بشأن مدى ومدة الأعمال العسكرية، وإذا اتسع الصراع بشكل ملموس، فقد يتدهور نمو إسرائيل الاقتصادي ووضعها المالي وميزان مدفوعاتها بشكل خطير”.