انكماش النشاط غير النفطي بمصر بفعل التضخم ونقص الإمدادات

القاهرة – رويترز: أظهر مسح، امس، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في تشرين الأول الماضي، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشر “ستاندرد اند بورز جلوبال” لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في أيلول، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد اند بورز”، “مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في تشرين الأول”.
وأضاف، “تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم ما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ تموز”.
وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفاضا إلى 47.1 من 47.6، في حين انخفض مؤشر تراكم الأعمال إلى 50.6 من 53.1، وهي أعلى قراءة له منذ بدء مؤشر مديري المشتريات في نيسان 2012.
وقالت “ستاندرد اند بورز جلوبال”، “سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد”.
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من 45.7 في أيلول، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4، وهو أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر بعدما سجل 53 في أيلول.