73 مليون دولار منحة من البنك الدولي لتعزيز إمدادات المياه والخدمات البلدية

رام الله – “الأيام”: أعلن البنك الدولي، أمس، تقديم منح جديدة بإجمالي 73 مليون دولار، لتعزيز إمدادات المياه والخدمات البلدية في فلسطين.
وقال البنك في بيان إنه سيساهم من مصادره الذاتية بمنحة 25 مليون دولار لمشروع “الأمن المائي”، ومنحة أخرى 15 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية القادرة.
وسيشارك مانحون آخرون بمبلغ إضافي لتمويل المشروعين بقيمة 33 مليون دولار، عبر “الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية” الذي يديره البنك الدولي.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد، في البيان، إن التمويل الجديد يستهدف النهوض بأداء المؤسسات الفلسطينية في كلا القطاعين، فضلا عن مساندة الإصلاحات ووضع السياسات الملائمة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المحرومة من السكان، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
وأضاف: رغم أن 80% من السكان يمكنهم الحصول على إمدادات المياه، فإن نوعية وكمية المياه الصالحة للشرب المتاحة للفرد الواحد في الأراضي الفلسطينية لا تستوفي معايير منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ذلك انخفض مستوى توافر المياه وإمكانية التعويل عليها بحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يعتمد على إسرائيل في توفير المياه بشكل كبير، كما أن توفير المياه يعاني غياب الشفافية في أسعار الاستهلاك وتأخر المشتركين في سداد ما عليهم من متأخرات كبيرة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال منحة البنك الدولي البالغة 25 مليون دولار المخصصة لمشروع الأمن المائي والقدرة على الصمود بتمويل مشترك بقيمة 26 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك.
ويعتبر هذا المشروع الأول في سلسلة مشاريع تستهدف مساندة تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات الرئيسة في مجالي المياه والصرف الصحي، وبما يتسق مع أجندة الإصلاحات المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية. وسيساعد المشروع على تطوير قدرات قطاع المياه ليتمكن من تصميم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لزيادة قدرته على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
وقال ممثل البنك الدولي إن المشروع سيركز على توسيع نطاق إمكانية الحصول على المياه المأمونة في محافظة جنين، من خلال الاستثمار في بنيتها التحتية، وسيستفيد منه نحو 100 ألف مواطن فلسطيني داخل المدينة نفسها والقرى الواقعة شمال شرق.
وسيستثمر المشروع أيضا في تقوية أداء مؤسسات قطاع المياه وبناء قدرات سلطة المياه الفلسطينية لتمكينها من وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات قطاع المياه من إنشاء مرافق المياه على مستوى البلديات، ورفع مستوى كفاءة التكاليف، واسترداد التكاليف لمعالجة مشكلة المدفوعات متأخرة السداد. وسيغطي المشروع أيضا تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخليل، كما سيساند حملات التوعية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات للمستهلكين وتحسين استجابة مقدمي الخدمات لطلبات الزبائن، على أن يتم ذلك باستخدام نظم معلومات موثوقة واتصالات آنية مع المستفيدين. كما تم التخطيط لإجراء دراسات تحضيرية لتقييم مختلف أنواع نماذج المياه والصرف الصحي فضلاً عن إعداد الاستثمارات المستقبلية لضخها في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بمشروع تحسين الخدمات البلدية، قال إمبلاد إنه سيساعد على زيادة تدعيم الاستدامة المالية لقطاع الحكم المحلي.
وأوضح أنه إضافة إلى منحة البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية القادرة على الصمود، سيسهم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية بمبلغ 7 ملايين دولار.
ومن المقرر أن يساند هذا المشروع ما يصل إلى 159 بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق منحٍ مقطوعة ومنح تقديم الخدمات المستندة إلى الأداء، لضمان تحقيق الإنصاف وتقديم حوافز للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات على مستوى البلديات في نهاية المطاف.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الإصلاحات على مستوى السياسات والمؤسسات دعماً لتأسيس نظام فعال للتحويلات المالية بين الأجهزة الحكومية، وتطوير ما يلزم من أدوات لتعزيز الإيرادات الذاتية للبلديات صوب تحقيق الاستدامة في أنظمة الحوكمة المحلية.
وتشمل المساعدات الفنية والتمويل المقدم إلى البلديات عبر المشروع، تدابير التصدي للأخطار الطبيعية والمخاطر الناجمة عن تغير المناخ.