“المركزي” الإسرائيلي يحذر من تداعيات خطط إصلاح القضاء

تل أبيب – رويترز: قال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل المركزي، لأعضاء الكنيست الذين يضغطون من أجل تغييرات قضائية من شأنها أن تضعف المحكمة العليا إن استقلال المؤسسات أمر حيوي بالنسبة للتصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل.
جاء ذلك في أثناء رد يارون على اللجنة المالية بالبرلمان التي تساءلت عن سبب موقفه من خطة الحكومة لكبح جماح المحكمة العليا، والتي قالت اللجنة إن قضاتها يتجاوزون دورهم منذ سنوات فيما يتعلق بأمور سياسية.
ورد يارون على سؤال رئيس اللجنة موشيه جافني قائلا: “بصفتي خبيرا اقتصاديا، أود أن أشير في هذا السياق إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن المؤسسات القوية والمستقلة ضرورية لاقتصاد متطور ومزدهر”.
وأضاف: “وبالتالي فإن وكالات التصنيف الائتماني تفحص هذه المجالات أيضا. لذلك، من المهم التأكد من الحفاظ عليها على هذا النحو لدى القيام بأي عملية تطوير”.
وإذا تمت صياغتها في قانون، فإن التغييرات القضائية المقترحة ستعزز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، ومنهم قضاة المحكمة العليا، مع إضعاف قدرة تلك الهيئة على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة.
وقال ماكسيم ريبنيكوف مدير وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيفات لرويترز إن تلك الإصلاحات القضائية ربما تشكل ضغوطا على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، وإن عشرات الخبراء الاقتصاديين حثوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إلغاء الخطة.