رفض طلب الإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق
0
0
رفضت المحكمة الموريتانية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الجمعة 3 فبراير، طلب الإفراج عن رئيس البلاد السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي قدمه محاميه.
ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية “الأخبار” حيثيات قرار رفض المحكمة الإفراج عن ولد عبد العزيز، حيث أوضحت أن “المتهم أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد”.
وتابعت المحكمة أن “أمر الإيداع صدر في ظل ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملف ولد عبد العزيز، وينص القانون على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة وخطورة الجرائم”.
وأضافت المحكمة أن من بين أسباب إيقاف المتهم، ما نص عليه القانون بأن “يكون إيقاف المتهم قبل بدء الدورة الجنائية بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه”.
