مع تراجع حيازة الذهب.. تداعيات حرب إيران تطيح باحتياطيات العراق النقدية
0
0
كشفت بيانات رسمية عراقية عن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، بالتزامن مع شح السيولة، في ظل استمرار اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز بسبب الحرب على إيران، فضلاً عن تراكمات إخفاق السياسات الاقتصادية على مدى عقود برزت الآن مع ارتفاع الالتزامات المالية مقابل انخفاض الواردات.
والخميس، أظهرت مؤشرات “البنك المركزي العراقي” تراجع الاحتياطيات الأجنبية لديه إلى 78.245 مليار دولار في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2026، مقارنة بـ81.538 مليار دولار في نهاية آب/أغسطس الماضي، بانخفاض بلغ 3.293 مليارات دولار، وبنسبة 4.04 بالمئة خلال شهر واحد.
وتبدو الصورة أكثر تشاؤماً عند مقارنة الأرقام الحالية بمستويات نهاية عام 2025، إذ فقد العراق نحو 19.181 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية، بانخفاض يقارب الـ19.7 بالمئة، بعدما كانت تبلغ 97.426 مليار دولار.
اظهار أخبار متعلقة
وامتد التراجع إلى مكونات أخرى من الأصول المالية للبنك المركزي العراقي، إذ انخفضت قيمة حيازاته من الذهب إلى 30.509 تريليون دينار، مقابل 32.655 تريليون دينار في آب/أغسطس، كما تراجعت الاستثمارات إلى 70.467 تريليون دينار، مقارنة بـ72.926 تريليون دينار في الشهر السابق.
العراق يحرز تقدماً في مفاوضاته مع صندوق النقد
والأربعاء، أعلنت وزارة المالية العراقية، إحراز تقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح اقتصادي ومالي متوسط الأجل للأعوام 2027-2029، وذلك خلال جولة مفاوضات اختتمت بالعاصمة الأردنية عمان.
وفي بيان على موقعها الإلكتروني، نُقل عن وزير المالية فالح ساري قوله إن المناقشات تناولت وضع مسار إصلاحي متوسط الأجل للأعوام 2027-2029، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات المقبلة.
وأوضح أن البرنامج المرتقب يستهدف تحسين أداء المالية العامة، ووضع إطار نقدي واضح يسهم في استقرار السياسات النقدية وتعزيز فاعليتها وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي.
كما تناولت المباحثات خطط تطوير القطاع المصرفي، بما يشمل المصارف الحكومية والخاصة، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشملت المناقشات أيضاً إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأكد ساري استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لإعداد وثيقة مشتركة بين العراق وصندوق النقد الدولي، تتضمن إطاراً للإصلاحات المالية وجدولاً زمنياً لتنفيذها على مدى 3 سنوات.
قرض غامض وشروط دولية
أعلن الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، أن وزارة المالية العراقية وخلال مباحثاتها مع البنك الدولي الهادفة للحصول على “قروض تمويل عاجلة” للاقتصاد العراقي “حققت تقدماً في المباحثات”.
وفي منشور له على منصة “إكس”، قال الهاشمي، إن “الحكومة العراقية الساعية للحصول على القرض، واجهت شروطاً دولية من بينها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يمتد لثلاث سنوات بالتعاون مع البنك الدولي”.
🔴 الحكومة العراقية تتقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد للحصول على دعم مالي طارئ مشروط ببرنامج إصلاح مالي ونقدي يحتاجه العراق أكثر من أي وقت مضى! 🔴 حيث انتقلت المفاوضات على هذا القرض من مناقشة المشكلات الاقتصادية بشكلها العام إلى وضع إطار إصلاحي متوسط الأجل يمتد لمدة 3 سنوات، من 2027 إلى 2029! 🔴 ويركز البرنامج الاصلاحي لصندوق النقد على 4 جوانب رئيسية يكون لها الأولوية: مكافحة الفساد – إصلاح المالية العامة – إصلاح السياسة النقدية – وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهذه جوانب تستحق فعلاً ان تكون مرتكزاً لأي خطة اصلاحية! 🔴 أما قيمة القرض وأين سيتم انفاقه من قبل الحكومة، فلا يزال مجهولاً لحد هذه اللحظة دون ان تكون هناك توضيحات من وزارة المالية حول هذه المسألة! 🔴 أهمية هذه المفاوضات مع صندوق النقد قد تكمن في الخطة الاصلاحية أكثر حتى من قيمة القرض نفسه، ورغم ذلك فلا تزال هناك شكوك في قدرة الحكومة على تطبيق هذه الخطة لما في ذلك من حرمان للطبقة السياسية من مصالحها التي لا تستطيع المحافظة عليها الا ببقاء الخلل المالي والنقدي على حاله دون إصلاح! تحياتي 🌷— زياد الهاشمي (@ziadalhashimi) November 12, 2026
وتابع الهاشمي “المباحثات انتقلت من مناقشة المشاكل المالية بشكل عام إلى وضع هيكلية إصلاح متوسطة المدى تمتد من عام 2027 وحتى عام 2029″، وأضاف “البنك الدولي وضع هيكلية لأربع أولويات رئيسية: الإدارة المالية العامة، المصارف الخاصة والحكومية، السيطرة على غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وجهود مكافحة الفساد”.
ولفت الخبير إلى أن وزارة المالية العراقية لم تعلن صراحةً حتى الآن عن قيمة القروض والأوجه التي سيتم إنفاقها عليها أو تفسيرات لما طلبه البنك الدولي كشروط مقابلها.
وشكك الهاشمي في قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طلبه البنك الدولي، مؤكداً “تنفيذ هكذا برامج سيحرم الطبقة السياسية من امتيازاتها المالية والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا بالإبقاء على الوضع الحالي دون عمليات إصلاح”، بحسب وصفه.
اظهار أخبار متعلقة
وفي تقييم له، قال صندوق النقد الدولي في 29 تشرين الأول/أكتوبر إن الضغوط التمويلية على العراق كانت حادة حتى قبل اندلاع الحرب، مشيراً إلى ضيق القاعدة الإيرادية غير النفطية، وهو ما يزيد هشاشة المالية العامة أمام الصدمات.
وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16 بالمئة خلال عام 2026، في تقدير يعكس عمق التداعيات الاقتصادية للحرب واضطراب صادرات الطاقة.
وتشير التقديرات إلى بلوغ عجز الموازنة المالية للعراق نحو 43 تريليون دينار، تجري تغطية 88 بالمئة منه عبر الاقتراض، موزَّعة بين 16 تريليوناً من التمويل الخارجي وقرابة 22 تريليون دينار من المصادر المحلية.
