خبير يكشف لـ”عربي21″ تداعيات إضراب البنوك وشركات التأمين بتونس
0
0
كشف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أن إضراب البنوك التونسية وشركات التأمين، له تداعيات وتأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد والقطاع المصرفي.
وأكد الخبير في حديث خاص لـ”عربي21″ على ضرورة إيجاد حل سريع لتجاوز الخلاف لأجل إنهاء الإضراب واستئناف العمل خاصة وأن الشلل الحاصل بالبنوك وشركات التأمين يتزامن مع نهاية الشهر، وهو موعد “تنزيل الأجور والجرايات وتصفية الحسابات”.
ويدخل إضراب البنوك التونسية وشركات التأمين يومه الثاني على التوالي، حيث توقفت الخدمات بكافة المحافظات التونسية باستثناء عدد محدود جدا من المكاتب التي تعمل ولم تنخرط في الإضراب، وسيتواصل وفق جامعة البنوك إلى غاية غد الخميس.
اظهار أخبار متعلقة
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رضا الشكندالي: “إن لإضراب البنوك تداعيات على القطاع المصرفي والمالي حيث يحصل شلل على الفروع والوكالات بكافة محافظات البلاد ما يؤدي إلى تعطل المعاملات المباشرة مع الأفراد أو الشركات”.
وأوضح الشكندالي في قراءة خاصة لـ”عربي21″، أن” عمليات تحويل الأموال بين البنوك نفسها تعطلت، ضغط كبير أيضا سيحصل على الموزعات الآلية على الرغم من دعوة المجلس البنكي إلى ضمان الحد الأدنى ” مؤكدا أنه”تم سحب كثيف للأموال من الموزعات أدى إلى نفاذها في العديد من الآلات خاصة وأن ذلك تزامن مع موعد صرف الأجور والجرايات”.
وعن تأثير الإضراب على الاقتصاد الوطني قال الخبير”يتمثل ذلك في تعطل معاملات المؤسسات الاقتصادية وهو قطاع يمثل شريان الحياة المالية للشركات مع إعاقة خلاص المزودين وتحويل وجهات الأموال وخلاص العمال ما يتسبب في تباطؤ الدورة الاقتصادية القصيرة المدى”.
وأضاف: “هناك تأثير كبير على التجارة الخارجية وعمليات التصدير والاستيراد ما ييتسبب في تأخر عمليات الشحن للسلع أو تسريحها”.
وعن تداعيات الإضراب وتأثيراته على قطاع التأمين أجاب قائلا: “ستتأخر عمليات الخلاص،أو التعويضات العاجلة للمواطنين والمؤسسات مما يخلق حالة من الإرباك للمتعاملين الاقتصاديين وتأثر مناخ الاستثمار، فالتوترات الاجتماعية المتكررة في قطاع بنكي حيوي يعطي إشارة سلبية للمستثمرين بالداخل والخارج حول استقرار بيئة الأعمال”.
اظهار أخبار متعلقة
وخلص إلى أن “كل هذا يخلق مناخا غير أمن وخطورته في توقيت أواخر شهر يونيو وهو تحويل الأجور وتصفية الحسابات للمؤسسات، مبديا تمنيه بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب.
يشار إلى أن الإضراب هو الثاني في غضون أشهر قليلة حيث نظمت البنوك وشركات التأمين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إضرابا ليومين متواصلين على خلفية نفس المطالب، في مقدمتها زيادة الأجور.
وأكد المجلس المالي والبنكي أن الإضراب “غير مبرر” وأنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة تنفيذ الإضراب، وذلك بخصم أيّام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخوّلة بمختلف أصنافها، فضلًا عن الإمتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين.
