دعت هيئة الرقابة في “ميتا” إدارة المجموعة إلى تقييم الأثر المحتمل على انتهاكات حقوق الإنسان لإلغاء برنامجها لتقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة وتخفيف قيود الإشراف على منصاتها.

واعتبرت الهيئة التي أُنشئت عام 2020، في تقرير لها أن قرار “ميتا” بالتخلي عن شراكاتها مع منظمات مستقلة متخصصة في تقصي صحة الأخبار كان “متسرعاً ومخالفاً للإجراءات المتبعة”.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار لم يُرفق “بأية معلومات عامة تتعلق بتقييمات، إن وُجدت، لتأثيره على حقوق الإنسان” على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وثريدز.

في أوائل كانون الثاني/يناير، أعلنت “ميتا” وقف خدمات تقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة، وحدّثت سياساتها وممارساتها المتعلقة بالإشراف على المحتوى.

وبالتالي، قررت المجموعة رفض عدد أقل من الرسائل والمنشورات التي يُحتمل أن تنتهك معاييرها، لا سيما في ما يتعلق بالتعليقات التي تستهدف الأقليات.

وأكدت “ميتا” أنه حتى الآن، “خضع الكثير من المحتوى للرقابة في حين أنه لم يكن ينبغي ذلك”.

رداً على ذلك، حذّرت منظمات عدة من عواقب هذه التغييرات على الأقليات، خصوصاً مجتمعات المثليين.

وقدمت الهيئة سلسلة توصيات متعلقة بالتغييرات التي أُعلن عنها في أوائل كانون الثاني/يناير، مؤكدة ضرورة أن تُحدّد “ميتا” الآثار السلبية المُحتملة على حقوق الإنسان واقترحت الهيئة خصوصاً أن “تقيس ميتا فعالية ملاحظات السياق، مُقارنة بتقصي الحقائق، لا سيما في الحالات التي يُشكّل فيها انتشار المعلومات الكاذبة خطراً على سلامة الناس”.

واختارت المجموعة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً، استبدال تقصي صحة الأخبار بملاحظات السياق، وهي تعليقات يضعها مستخدمون يعتقدون أن الرسالة المنشورة تتطلب توضيحاً أو سياقاً لفهمها، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق إرفاق مصادر.

ويُعدّ هذا النظام نسخة مُختلفة من ذلك المُستخدم على منصة “إكس”. وقد خلصت دراسات عدة إلى أن ملاحظات السياق ليس لها سوى تأثير محدود في منع انتشار المعلومات المُضللة على المنصة.