توقعات بتباطؤ الاقتصاد المصري بضغط تداعيات الحرب على غزة

القاهرة – رويترز: أظهر استطلاع لرويترز، أمس، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقاً؛ مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية، نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية في البلاد.
وانخفضت إيرادات قناة السويس 40% على أساس سنوي في النصف الأول من كانون الثاني الجاري؛ بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في تشرين الأول الماضي إلى تراجع توقعات السياحة.
وكتب بيتر دو بريز، من “أكسفورد إيكونوميكس”، في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع: “تعرضت البلاد خلال التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسة”.
وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”.
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في كانون الأول 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حالياً لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.
وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 اقتصادياً، 3.5% في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من تموز 2023، نزولاً من التوقعات السابقة لنفس العام عند 3.9% في تشرين الأول، و4.2% في تموز 2022.
وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15% في السنة المالية المقبلة 2025/2024، رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.5% التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.
وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلاً نمو بنسبة 2.9% في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9% في الربع الأول.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في بيان صدر يوم 21 كانون الأول الماضي: “من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد”.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 40 مقابل الدولار بحلول نهاية حزيران المقبل، وإلى 43 بحلول نهاية تموز 2025.
وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتاً عند 30.85 جنيه للدولار منذ آذار الماضي، بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50% مقابل الدولار في العام السابق.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار من 39 جنيهاً قبل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7% في كانون الأول، مستويات قياسية منذ حزيران.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 30.8% قبل أن يتباطأ إلى 18.22% في 2024-2025.