الحرب على غزة تهدد خطة التحكم السيبراني لشركة المياه الإسرائيلية

تل أبيب – وكالات: تبدي إسرائيل قلقها من أن تؤدي الحرب على قطاع غزة إلى حدوث هجوم سيبراني من بعض القراصنة على شبكة المياه الإسرائيلية.
وأفاد موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، أول من أمس، بأنّ الحرب المستمرة على غزة، قد تؤدي إلى عرقلة خطة تطوير شركة المياه “ميكوروت” لمدة ثلاث سنوات، وهي الشركة الوحيدة التي تعمل بنظام تحكم سيبراني، ما يمنعها من الالتزام بأهداف العام الحالي.
وقالت الشركة في تقرير إنها لاحظت، قبل يومين، زيادة الهجمات السيبرانية على المنشآت الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الأول الماضي.
وكان مراقب أمن المنشآت العامة في إسرائيل قد انتقد، العام الماضي، عدم استعداد قطاع المياه في إسرائيل للهجمات السيبرانية، ولا سيما شركات المياه ومورديها.
وبحسب “كالكاليست”، حدد مراقب الدولة “ميكوروت” باعتبارها الشركة الوحيدة في قطاع المياه التي تم تعريفها على أن لها بنية تحتية موجهة بالنظام السيبراني.
يذكر أنّ هجوماً سيبرانياً سابقاً قد عطّل مواقع 40 شركة.
وكانت “ميكوروت” قد أعلنت، في الربع الثالث من هذا العام عن زيادة كبيرة في الإيرادات وبنسبة 21%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بإجمالي 1.8 مليار شيكل (490 مليون دولار).
وارتفع استهلاك المياه بنحو 3.3% في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بإجمالي 1.378 مليون متر مكعب.
وفي القطاع الزراعي ارتفع استهلاك المياه بنسبة 6.4% إلى 566 مليون متر مكعب، وفي الأسر ارتفع بنسبة 1.2% إلى نحو 812 مليون متر مكعب.
وتدور المخاوف من أنّ الغضب الشعبي حول العالم، لا سيما وسط فئة الشباب، قد يوجّه ضربة سيبرانية تشل بعض المنشآت الحيوية في إسرائيل، وفق “كالكاليست”.
وحذرت منظمة أوروبية من أنّ الحرب المستمرة على قطاع غزة، سيكون لها “تأثير سلبي كبير” على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى رأس هذه التداعيات السالبة، تراجع القوة الشرائية والاستثمار.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقرير مطوّل، أول من أمس، إنّ “التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والتراجع المتوقع في الاستهلاك والطلب، دفعت وزارة المالية الإسرائيلية، ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، إلى خفض توقعات نموها في الأسابيع الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن الحرب كلفت الاقتصاد ما يصل إلى 200 مليار شيكل. (نحو 54 مليار دولار).
وعلى المدى المتوسط، دعت المنظمة الحكومة الإسرائيلية إلى “إدخال إصلاحات في سوق العمل والتعليم لمواجهة التحديات الديمغرافية والحد من الفوارق الواسعة في سوق العمل”.