لجنة السياسة المالية لبنك إنجلترا تعلق على القطاعين المصرفي والعقاري

بعد اجتماعها ربع السنوي، نشرت لجنة السياسة المالية التابعة لبنك إنجلترا يوم الثلاثاء تقريرها الفصلي ، والذي علقت فيه على أوضاع القطاع المصرفي والسياسات المالية وتقييمات الأصول بالأسواق العالمية، وكانت أبرز النقاط التي تناولها التقرير ما يلي:

• سوف نراقب عن كثب التطورات في أسواق العقارات في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني بحثا عن تداعياتها المحتملة على البنوك في المملكة المتحدة.
• لا يزال النظام المصرفي في المملكة المتحدة يتمتع بالمرونة، حتى لو أصبحت الظروف الاقتصادية والمالية أسوأ بكثير.
• تحافظ لجنة السياسة المالية لدى بنك إنجلترا على نسبة احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية CCYB عند 2%.
• اقترح بعض أعضاء لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا رفع CCYB لزيادة مستوى المرونة، كما تمت مناقشة نتائج خفض CCYB.
• تقف لجنة السياسة المالية لبنك إنجلترا على استعداد لتغيير CCYB في أي من الاتجاهين مع تطور بيئة المخاطر.
• تمثل بيئة المخاطر بشكل عام تحديا كبيرا، كما أن آفاق النمو العالمي على المدى القريب ضعيفة.
• تقييمات بعض الأصول الخطرة تبدو أعلى من قيمتها الحقيقية، مثل أسهم التكنولوجيا الأمريكية والسندات ذات العائد المرتفع والسندات الاستثمارية المقومة بالدولار.
• شهدت القروض العقارية السكنية لمدة 35 عاما زيادة ملحوظة.
• لا توجد مبيعات صافية كبيرة من قبل الملاك الذين يشترون العقارات لتأجيرها، ولكن التكاليف المرتفعة تنتقل إلى المستأجرين.
• ترتفع نسب خدمة ديون الأسر ولكن من غير المتوقع أن تصل إلى ذروتها التي سجلتها قبل الأزمة المالية العالمية.