إدارة بايدن تواجه ضغوطا قوية لإقرار قانون العملات الرقمية

في ضوء تأخير القانون الذي تم تصميمه لتعقب المتهربين من ضرائب العملات الرقمية داخل وزارة الخزانة الأمريكية وتعريض مليارات الدولارات من الإيرادات الفيدرالية للخطر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) بأن تأجيل أقرار هذا القانون أثار حالة من الإحباط داخل صفوف حزب الرئيس بايدن بما في ذلك السناتور إليزابيث وارين وثلاثة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي والذين يشددون الآن على ضرورة أن تسرع إدارة بايدن عملية إقرار القانون.

وتم اقتراح مشروع هذا القانون منذ عامين وكان من المستهدف تطبيقه في السنة الضريبية الحالية ويهدف إلى جمع 28 مليار دولار من الإيرادات الفيدرالية خلال 10 سنوات من خلال سد الثغرات التي تسمح لمستمري العملات الرقمية بالتهرب الضريبي، ولكن من غير المؤكد تطبيه حاليا حتى في السنة الضريبية المقبلة في 2024 بسبب التأخيرات المستمرة من قبل الإدارة الأمريكية.

وتعليقا على تأخير إقرار مشروع القانون، كتب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ومنهم السيناتور وارن ، وبوب كيسي (دي بنسلفانيا) ، وريتشارد بلومنثال، بأنه إذا أتيحت الفرصة، فإن المتهربين من الضرائب ووسطاء قطاع التشفير المستعدين لمساعدتهم سيستمرون في التلاعب بالنظام، واستغلال الثغرات ، وسحب مليارات الدولارات سنويا من الحكومة الأمريكية، وبخاصة وأن هولاء الوسطاء لن يكونوا ملزمين بالإبلاغ عن أي معلومات حتى يتم إصدار القواعد النهائية، ولم تتخذ وزارة الخزانة الأمريكية بعد الخطوة الرسمية للإفراج عن مقترح القانون.

يذكر أن تقارير إخبارية سابقة أشارت إلى أن لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي تقدمت بمشروع قانون لتطوير إطار تنظيمي لمختلف العملات الرقمية داخل البلاد، مضيفة بأن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة سيحدد متى تكون العملة المشفرة عبارة عن ورقة مالية أو سلعة ويوسع نطاق إشراف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على صناعة العملات الرقمية بالبلاد، بالإضافة إلى توضيح اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات.

اقرأ أيضا:

مرشح رئاسي يتهم إدارة بايدن بإشعال الحرب بسوق العملات الرقمية