الدولار الأمريكي ونظيره الكندي يتصدران الخسائر بسوق العملات

شهدت تداولات يوم الخميس خسائرا لثلاثة من العملات الرئيسية الثمانية المتداولة بسوق الفوركس مع دق جرس الجلسة الأمريكية للسوق.

وجاء على رأس تلك العملات الخاسرة الثلاثة الدولار الأمريكي، تلاه بالمركز الثاني بفارق طفيف للغاية الدولار الكندي، ليأتي بعدهما في النهاية اليورو، الذي تكبد أقل الخسائر بين العملات الثلاثة اليوم.

وتراوحت خسائر العملات الثلاثة ما بين 0.42% و 2.71% ، وفيما يلي أبرز الأسباب التي دفعت كل عملة من العملات الثلاثة نحو تكبد هذا القدر من الخسائر:

الدولار الأمريكي أكبر الخاسرين بين العملات الرئيسية

تكبد الدولار الأمريكية خسائرا كبيرة خلال تعاملات اليوم، دفعته إلى افتتاح جلسة سوق العملات الأمريكي اليوم على أكبر قد من الخسائر بين نظائره من العملات الرئيسية الأخرى، حيث تراجع بواقع 2.71%، ولكنه لم يلبث إلا أن اتجه لتقليص خسائره تلك عقب صدور بيانات التوظيف القوية للغاية والتي فاقت التوقعات بالكثير للقطاع الخاص الأمريكي.

وجاءت خسائر الدولار اليوم رغم اللهجة المتشددة لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر أمس وكذلك الصعود القوي لعوائد سندات الخزانة ، حيث خيمت حالة من الحذر الشديد على المستثمرين مع ترقب صدور بيانات سوق العمل اليوم، وهذا ما عرض الدولار لعمليات بيع واسعة النطاق ، وسط التراجع الكبير لشهية المخاطرة بالأسواق العالمية اليوم.

الدولار الكندي ثاني العملات الرئيسية تكبدا للخسائر

شهد الدولار الكندي ثاني أكبر قدر من الخسائر اليوم ، بفارق طفيف للغاية عن نظيره الأمريكي ، مع افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات، حيث تراجعت العملة بنسبة 2.62%.

وكان هذا التراجع مدفوعا بالتوقعات السلبية لسوق النفط وسط تزايد التوقعات بالركود الاقتصادي وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه التأثير على النفط، وهو ما أثر على الدولار الكندي، نظرا لكون كندا من كبار منتجي خام برنت.

اليورو أقل العملات الرئيسية خسارة

كان اليورو أقل العملات الرئيسية تكبدا للخسائر مع افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات الأمريكي اليوم، حيث تراجع بواقع 0.42% فقط مقابل باقي العملات الرئيسية.

وجاء هذا وسط استمرار الاحتجاجات وأعمال التخريب في فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهو ما دفع السلطات الفرنسية لإعلان حالة الطوارئ، ومن المتوقع أن يؤثر هذا بشكل كبير على النمو الاقتصادي المتضرر بالفعل في فرنسا.