سنواصل اتخاذ القرارات الصعبة لخفض التضخم

صرح وزير خزانة بريطانيا جيريمي هانت، يوم الجمعة، أن أحدث تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أظهر أن اقتصاد بريطانيا يتمتع بدرجة عالية من المرونة وهذا أمر جيد، ومع ذلك لفت هانت الانتباه للضغوط التي تواجه الأسر في جميع أنحاء بريطانيا.

كما أكد بأن السلطات في البلاد ستواصل اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لخفض التضخم الناجم عما حدث في أوكرانيا، كي تتخلص بريطانيا من هذه الضغوط أو على الأقل تخفيف حدتها، مفيدا بأن هذه ي الطريقة التي سيعود بها الاقتصاد للنمو السليم.

وفي وقت سابق من اليوم، أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.1٪ في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث، في حين أشارت توقعات الأسواق ألا تسجل بريطانيا نموا اقتصاديا للفترة نفسها.

وما يجدر ذكره، أن وزير الخزانة جيريمي هانت قد أفاد بوقت سابق، حول التوقعات الاقتصادية في أعقاب صدور تقرير الموازنة السنوية للعام المالي الجديد، بأنه ليس من المتوقع ركود اقتصاد بريطانيا هذا العام، موضحا بأن وزارة الخزانة حسنت توقعاتها لأداء اقتصاد بريطانيا خلال عام 2023 حيث تتوقع الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو -0.2% مقابل -1.4% بتوقعات نوفمبر.

كما أوضح بأنه من المحتمل أن يحقق اقتصاد بريطانيا نموا بواقع 1.8% العام المقبل، ليرتفع بعام 2025 إلى 2.5%.، مع احتمال انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2٪ هذا العام، مضيفا بأن الوزارة تتوقع الوزارة ارتفاع معدل البطالة داخل بريطانيا إلى 4.4% هذا العام.

جولدمان ساكس: الاضطرابات المصرفية ستقوض اقتصاد بريطانيا أكثر من منطقة اليورو