دعوة لمراجعة الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة

غزة – “الأيام”: أوصى مختصون بمراجعة الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية في القطاع.
بحضور وزارة العمل في قطاع غزة، وعدد من المؤسسات الحقوقية والأهلية والإعلامية؛ جاءت التوصية خلال جلسة استماع عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” حول السياسات الحكومية تجاه الحد الأدنى لأجور العمال في القطاع، في ظل عدم التزام جميع الجهات المختصة في القطاع بتطبيقه.
وتوافق المشاركون على ضرورة تبني نقابة العمال مبادرة لمعالجة ملف الحد الأدنى للأجور، بالشراكة مع وزارة العمل وأصحاب العمل، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف وحفظ كرامة حقوق العاملين.
وقال “أمان”، إن الجلسة تأتي في ظل تردي وضع العاملين والعاملات في قطاع غزة، حيث حرم الكثيرون من ممارسة حقهم في العمل، واستحقاقهم لأجورهم، وبالتحديد الفئة التي تتلقى مقابلا ماليا أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون الفلسطيني، في ظل ارتفاع نسب البطالة التي وصلت إلى 44% في قطاع غزة مقابل 12% للضفة الغربية بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في 2021 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكلا بالشهر، من 1450 شيكلا.
ولم يشمل القرار أي تفاصيل حول آليات تطبيقه، كما لم يطبق في قطاع غزة، نتيجة استمرار حالة الانقسام وتداعياتها الخاصة بغياب سياسات وطنية للتشغيل ودعم القطاع الخاص، وتفعيل إجراءات الرقابة على المنشآت العاملة وضعف دور النقابات العمالية.