دعوة لإقرار نظام للحماية الاجتماعية

رام الله – “الأيام”: دعا المشاركون في لقاء “طاولة مستديرة”، نظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية “ماس” في مقره برام الله، أمس، إلى إقرار نظام حماية اجتماعية في فلسطين، وتعديل قانون العمل، وتفعيل المحاكم العمالية، وربط الحد الأدنى للأجور بغلاء المعيشة.
وشارك في اللقاء، وجاء تحت عنوان “دور التنظيمات النقابية في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص”، الباحثة في المعهد أنمار رفيدي وقدمت ورقة حول الموضوع مدار البحث، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ومدير عام علاقات العمل في وزارة العمل وليد البايض.
وأشارت رفيدي، إلى الحاجة لنظام حماية اجتماعية، خاصة بعد أن أدت جائحة “كورونا” وتداعياتها، إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية، ما ساهم في ازدياد المتعطلين عن العمل، وخسارة أعداد كبيرة من الأُسر لمصادر دخلها، بالتالي زيادة عدد الفقراء والمُحتاجين إلى حماية اجتماعيّة.
وبينت أن الحكومة، قدمت تعهداً لوضع الحماية الاجتماعية على قائمة أولوياتها، وتعمل مع مجموعة من الشركاء الدوليين على تدخلات للحماية، ورغم ذلك إلا أن قطاع الحماية الاجتماعية يعاني من الضعف والتجزئة، ولا يتصف بالديمومة.
وأشارت إلى أنه رغم ضمان قانون العمل، الحماية الاجتماعية للعُمال، إلا أن مستوى إنفاذ القانون في منشآت القطاع الخاص لا يرتقي لضمان حماية اجتماعية لعمال فلسطين كافة، موضحة أن ثلث العاملين في القطاع الخاص، لا يحصلون على حقوقهم الاجتماعية مثل المساهمة في تمويل التقاعد، ونهاية الخدمة، والإجازات مدفوعة الأجر.
وبينت أن هناك ضعفا في نظام الرقابة الفعلية من قبل وزارة العمل على تجاوزات قانون العمل، وغياب المحاكم العمالية التي يمكن عبرها رصد الانتهاكات ومعالجتها.
من جانبه، ذكر سعد، أن الاتحاد عمل على إيجاد سياسات اقتصادية واجتماعية في قطاع العمل، لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، واستجابة للتحولات في سوق العمل، وضمان الانتقال العادل الذي يسهم بتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا إلى إيجاد فرص عمل لائقة وتقليص معدلات البطالة، إضافة إلى تحديث القوانين، بما ينسجم مع المتغيرات التي تشهدها أسواق العمل العالمية ضمن سياسات السوق الرقمي، وتعزيز البيئة التشريعية المحلية.
كما تطرق إلى ضرورة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، لتعزيز واقع الحماية الاجتماعية وليكون شاملاً لجميع العاملين.
بدوره، أكد البايض أن موضوع الضمان الاجتماعي، ضرورة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، مبيناً أن القانون الأساسي يكفل الحق بإنشاء النقابات العمالية، موضحاً أن دور الوزارة هو الإشراف على تنفيذ النظام الداخلي للنقابات وليس ترخيصها.
وأشار إلى الحاجة لتشريعات ناظمة واستحداث محاكم عمالية، وتنظيم العمل النقابي.
وكانت افتتحت الفعالية، بكلمة لمدير البحوث في المعهد د. رابح مرار، ركز فيها على أهمية موضوع اللقاء، خاصة في ظل ما كشفته الجائحة من ضعف على صعيد الحماية الاجتماعية.