76 مليار شيكل حجم التعاملات المالية مع إسرائيل سنوياً

كتب سائد أبو فرحة:
أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أمس، أهمية إعادة ترتيب التعاملات المالية والتجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يحد من الهوة الكبيرة في هذا المجال، وتميل بقوة لصالح الطرف الإسرائيلي.
وكان ملحم يتحدث خلال ورشة عمل بعنوان “القضايا المالية في التجارة مع الجانب الإسرائيلي وانعكاسها على قطاع الأعمال الفلسطيني”، نظمها مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد”، وسلطة النقد، وذلك في مقر الأخيرة بالبيرة.
وبين أن الصادرات الفلسطينية للسوق الإسرائيلية تشكل ما نسبته 90%، بينما تبلغ نسبة الواردات نحو 55%، مضيفا “حجم الشيكات والحوالات المالية المتبادلة عبر المصارف بلغت في العام الماضي حوالي 50 مليار شيكل، إضافة إلى تراكم 20 مليار شيكل فائض إيداعات نقدية تم شحنها من المصارف العاملة في فلسطين إلى الجانب الإسرائيلي، بالتالي فإن إجمالي المعاملات المالية بين الجانبين بلغت حوالي 76 مليار شيكل سنوياً.
وذكر أن هناك تحديات تواجه التاجر والمصارف لإتمام معاملاتهم، من ضمنها نسبة الشيكات المرتجعة التي أشار إلى ارتفاع وتيرتها في الفترة الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع كلفة التعاملات مع الطرف الإسرائيلي خاصة في عملية شحن النقد، إلى غير ذلك.
وقال: هذه التحديات والعقبات، تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وكافة الجهات الأخرى الداعمة والشريكة، لإيجاد الحلول المناسبة، ونرى أن هناك متطلبات لإنجاح أي علاقة، تتمثل في توفر أرضية قانونية لحماية حقوق كافة الأطراف، وأن يتم التعامل بالمثل بين الجانبين، وألا يكون هناك تمايز أو اختلاف في التعامل على أساس مؤسسي أو جغرافي.
وأشار إلى حرص “النقد” على التعاون مع القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بترتيب العلاقة المصرفية مع الطرف الإسرائيلي، منتقدا بالمقابل اتفاق “باريس الاقتصادي”، وإن أشار إلى عدم احترام الإسرائيليين الكثير من البنود الواردة فيها، وفرضهم تعاملات خارج نطاقها.
من ناحيته، لفت رئيس مجلس إدارة “بال تريد” إبراهيم برهم، إلى أهمية الورشة لارتباطه بالعجز التجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا “نحن كشركات فلسطينية نعنى بخفض هذا العجز، عبر زيادة الصادرات إلى السوق الإسرائيلية”.
وتابع: السوق الإسرائيلية بالنسبة إلينا سوق مهمة، (…) وهناك الكثير من المنتجات التي بمقدورنا تصديرها إلى هذه السوق، وهناك منتجات يضعون عليها معيقات وإجراءات كثيرة، نأمل أن نتمكن من تجاوزها، خاصة فيما يتعلق بقطاع الأغذية وغيره.
واستدرك: الجانب الإسرائيلي لديه من القوة، ما يمكنه من ملاحقة الشركات الفلسطينية، عندما تحدث لديها مشكلات مالية معه، لكننا كشركات فلسطينية فإن أدواتنا وقدرتنا على ملاحقة الجانب الإسرائيلي أقل.
وأشار إلى أن الورشة جاءت بهدف عرض معطيات دراسة أعدتها شركة “كور أسوسيتس”، بخصوص التعاملات المالية وأهم المعيقات أمام التصدير للسوق الإسرائيلية.
من جهته، ذكر المدير الشريك في الشركة المعدة للدراسة صائب بامية، وشغل عدة مناصب في وزارة الاقتصاد الوطني من ضمنها منصب وكيل الوزارة، أن الجانب الإسرائيلي تعمد منذ بدايات قيام السلطة الوطنية عدم احترام بنود الاتفاقات المبرمة معه.
وبخصوص الدراسة، أشار إلى إبرازها ليس عدم وجود توازن في العلاقة بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية فحسب، بل والقطاع الخاص الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى إلحاق العلاقة المالية القائمة، خسائر كبيرة تقدر بمئات ملايين الشواكل بالطرف الفلسطيني سنويا.
واقترح تشكيل إطار برئاسة سلطة النقد، وعضوية “بال تريد”، وجمعية البنوك، لوضع آلية تعاون لإنجاز استراتيجية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالموضوع مدار البحث.