مختصون وخبراء يدعون إلى تعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر

كتب خليل الشيخ
دعا مختصون وخبراء إلى تسهيل سبل ووسائل تفعيل الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها برنامج تطوير القطاع الخاص بغزة، بتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية والوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي.
واكد المشاركون ضرورة تطبيق أحدث الانظمة والمنهجيات العالمية في العملية الإنتاجية، وإيجاد تصاميم فنية لمختلف مراحل العملية الإنتاجية بدءاً من جلب المواد الخام وانتهاء بالتوزيع.
وتحدثوا حول مقومات رفع المستوى الإنتاجي وتقليل استخدامات المواد الخام وتقليل التأثيرات السلبية للعملية الإنتاجية وكذلك استغلال مخلفات الصناعات بمختلف انواعها وصولاً لتحقيق أبرز أهداف الاقتصاد الاخضر.
ورأى المتحدثون أن ثمة أهمية قصوى لدراسة ومواءمة مقومات الاقتصاد الأخضر مع السوق المحلية والاقليمية .
وشارك في الورشة، التي اندرجت ضمن التمويل المشترك الجديد لمشروع القدرة التنافسية للاقتصاد الاخضر الممولة من الاتحاد الأوروبي، حشد من ممثلي اتحاد الصناعات بغزة ورؤساء مجالس ادارات شركات انتاجية، وأصحاب مصانع وخبراء في مجال الاقتصاد والتطوير واقتصاديون على المستويين الرسمي والخاص.
وقال جيرولد شفارز، مدير برنامج تطوير القطاع الخاص، “إن البرنامج يسعى لصياغة رؤية خاصة للاقتصاد الأخضر بغزة، وسنعمل من خلاله على تحسين المنتجات والجودة والفعاليات الإنتاجية”، مؤكداً أن لديه ولدى البرنامج ثقة بالوصول للهدف على أن يتم تطويره مستقبلاً.
وشدد على ضرورة استثمار الموارد والمواد الخام والتعامل مع كافة التحديات، لافتاً إلى أهمية العمل بشكل جماعي مع مكونات القطاع الخاص.
من جانبه عرض الاستشاري الاقتصادي حاتم المغني حيثيات ونتائج دراسة تقيميه للاقتصاد الأخضر في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، مشيراً إلى أن الدراسة استهدفت قطاعات أكثر كفاءة وهي التي لها دور في التصدير وتقليل الواردات كصناعة الملابس والنسيج والأثاث و الصناعات الورقية والبلاستيكية وكذلك مجال السياحة والفنادق والمطاعم والبنايات الخضراء.
وقال، إن الدراسة شملت الاحتياج بحيث يكون لتدخلات المشروع تأثير مهم وتقليل التكاليف مؤكداً أن الاقتصاد الأخضر يحتاج تدخلات لا تضيف رفاهية فقط، بقدر أنها تحسن وتؤثر على جودة العمل بشكل عام.
وعرف “المغني” الاقتصاد الأخضر بأنه تطوير جودة حياة الأفراد بما يحسن البيئة ويقلل من أضرار الصناعات بشكل يحقق تنمية اقتصادية بأقل تكاليف وبشكل يحافظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن من بين اضرار الصناعات المتوفرة هو انبعاث الغازات الضارة وترك المخلفات الصناعية.
وأكد أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية مع ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية وطواحين الهواء والثروة المائية، مشيراً إلى أن الدراسة أظهرت أن الصناعات البلاستيكية تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة الكهربائية وكذلك هناك زيادة في الفائض من استخدامات الأخشاب في صناعة الاثاث وحالة التلوث المائي والاستهلاك الزائد في المياه، في صناعات الملابس والنسيج وكذلك انبعاث غازات سواء من المصانع وسيارات النقل وتوزيع المنتجات.
وقال المغني إن التحديات تتطلب التدخل في معايير الجودة بداية من المواد الخام وانتهاء بالتعامل مع المنتج بعد استخدامه وتحوله إلى نفاية.
وضرب أمثلة في مجال الصناعات الخشبية وصناعات أخرى واستخدام الطلب الالكتروني في مجال التوزيع لتقليل انبعاث الغازات والتحكم في استخدامات الطاقة المنقولة وزيادة الاهتمام بواقع استخدامات مخلفات الصناعات الورقية ونشر المزيد من التوعية في عدة مجالات صناعية.
وقدم اصحاب منشآت صناعية خلال الورشة مداخلات تحدثوا فيها حول مبدأ اعادة تدوير مخلفات القطاع الالكتروني كأجهزة الحواسيب والبطاريات، وآخرون حذروا مما اسموه بـ شرش اللبن” في مجال صناعات الألبان، كأكبر ملوث للتربة فيما حذر أصحاب مزارع حيوانية من التعامل غير المسؤول مع مخلفات مزارع تربية اللحوم والدجاج، مشيرين إلى أن ما يزيد السوء هو عدم الفصل في هذه النفايات من المصدر وهو ما يفشل الاستخدام الأمثل في التعامل مع هذه المخلفات.