الاحتلال يسمح بإدخال 50 سلعة طبية لغزة دون “تنسيق خاص”

كتب محمد الجمل
بدأت سلطات الاحتلال السماح بإدخال 50 سلعة طبية جديدة إلى قطاع غزة، خارج نظام “التنسيق الخاص”، على أن يتم استيرادها اعتباراً من اليوم بطريقة طبيعية، ودون الحاجة للتقدم بطلبات، وانتظار الحصول على موافقات أمنية.
وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع لأصحاب الشركات التي تعمل في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، بأن الجانب الإسرائيلي أبلغ اللجنة، بالسماح لـ 50 سلعة تتبع للقطاع الصحي بالدخول لغزة بالطريقة الاعتيادية، وتستطيع الشركات استيرادها وإدخالها كل يوم لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حسب النظام المعمول به.
وتشمل السلع أجهزة ومعدات طبية، منها كراسي كهربائية طبية للمعاقين، وأجهزة تُستخدم في فحص الدم، وفرشات طبية، وأثاث طبي، وأجهزة لقياس حرارة الجسم، وأجهزة فحص سمع، وأخرى خاصة بفحص القدم السكرية، وقائمة طويلة من الأجهزة والمواد الطبية المتنوعة.
وقلل مطلعون على أداء المعبر وتجار من أهمية الخطوة الإسرائيلية الأخيرة، كونها استهدفت عدداً محدوداً من السلع، التي تُصنف على أنها قليلة الاستخدام، مؤكدين أن المطلوب إخراج سلع أكثر من هذه القائمة الطويلة، خاصة السلع الإنتاجية، أو السلع الأكثر استخداماً، من أجل التسهيل على المواطنين والتجار، وتوفير الكثير من الأصناف المفقودة من الأسواق.
بينما أكدت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال لا زال يمنع وصول الأجهزة التشخيصية الرئيسية للقطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الصحي.
وسلع التنسيق الخاص عبارة عن سلع يحظر الاحتلال دخولها للقطاع بصورة طبيعية، ويتطلب إصدارها التقدم بإذن خاص لدوائر أمنية ومدنية إسرائيلية، بحيث يتم دراسة الطلب، ومن ثم إعطاء رد بالموافقة أو الرفض، الأمر الذي يستغرق حتى دخول السلعة عدة أسابيع وربما أشهر.
ويندرج تحت هذه القائمة أكثر من 100 صنف من السلع، منها البطاريات بمختلف أحجامها، وأجهزة الحاسوب، وكاميرات المراقبة، وأجهزة إلكترونية وكهربائية متنوعة، إضافة لماكينات تخص صناعات مختلفة.
واشتكى تجار من هذا النظام المُعقد، مؤكدين أن عشرات الأصناف من السلع مفقودة من السوق، وإذا ما جرى إدخالها يكون بعد عناء طويل، وتكون الأسواق متعطشة، وسرعان ما تنفد.
وإلى جانب قائمة سلع التنسيق الخاص، هناك قائمة من السلع الممنوعة، وهي سلع يحظر الاحتلال وصولها للقطاع بصورة كاملة، وتشمل عشرات الأصناف.