ارتفاع البطالة بتركيا في تحدٍ محتمل لأردوغان قبل الانتخابات

أنقرة – رويترز: أظهرت بيانات، أمس، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 10.2% في تشرين الأول الماضي، ما يشكل تحدياً محتملاً لآمال الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخاب لفترة أخرى العام المقبل، حتى مع اتجاه التضخم إلى الانخفاض وبقاء العملة مستقرة إلى حد بعيد.
ومن المتوقع أيضاً أن يظل النمو الاقتصادي‭ ‬متراجعاً قُبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في أيار أو حزيران، بعد أكثر من 20 عاما من وصول أردوغان وحزبه إلى السلطة لأول مرة.
وقال مسؤولون ومحللون أتراك إن الوظائف والناتج المحلي الإجمالي يشكلان عاملين لا يمكن التنبؤ بهما في الانتخابات بالنسبة للرئيس، الذي تضررت سمعته السياسية المؤيدة للنمو في السنوات الأخيرة جراء ارتفاع التضخم وانهيار الليرة إلى مستويات متدنية تاريخية.
وقال مسؤول اقتصادي تركي رفيع المستوى، طلب عدم كشف هويته، “قبل الانتخابات على وجه الخصوص، يمثل التوظيف وضعاً إشكالياً”.
وفي مواجهة انهيار العملة قبل عام، تبنت السلطات سياسة فرض رقابة صارمة على النقد الأجنبي، ويتوقع المسؤولون أن تظل الليرة مستقرة حتى عام 2023.
ومن بين العوامل الأخرى التي تمنح ارتياحاً لأردوغان، أظهرت توقعات أن التضخم السنوي سينخفض إلى نحو 40% بحلول موعد الانتخابات من 85% حاليا. وأظهرت استطلاعات الرأي أن أردوغان سيواجه منافسه في الانتخابات.
ويتوقع محللون في “جيه.بي مورجان” أن يصل التضخم إلى 40% بحلول منتصف عام 2023، قبل أن يرتد إلى حد بعيد بسبب الحوافز المالية قبل التصويت.
وقالوا إن التضخم “له تأثير كبير على الأجور الحقيقية”، مضيفين أنهم سيعتمدون بشكل أكبر على الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور.
وتتوقع الحكومة أن يقترب التضخم من 20% في نهاية عام 2023.
وأظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة ارتفع 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 10.2 في تشرين الأول، ارتفاعا من أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات عند 9.8 في آب.
وارتفعت البطالة بين الشبان نقطتين مئويتين تقريبا إلى ما يقل قليلا عن 22%، ما يشكل مصدر قلق محتملاً نظراً لأن هناك ستة ملايين من الشباب سينضمون إلى جمهور الناخبين لأول مرة العام المقبل، وأن هناك غالبية كبيرة من الشبان الأتراك يقولون إنهم يريدون التغيير.
وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم في أيار سيتراوح بين 35 و43%، ما لم يكن هناك انخفاض جديد في قيمة الليرة.
وهوت الليرة 44% أمام الدولار العام الماضي وتراجعت 29 أخرى هذا العام، ومع ذلك فقد استقرت منذ أوائل تشرين الأول.