خطة حكومية لتوفير العملة الصعبة والتعامل مع ارتفاع الأسعار

القاهرة – د ب أ: قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، أمس، إن هناك خطة حكومية لتوفير العملة الصعبة خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 المقبل، لافتا إلى أنه ليس من الضروري الإعلان عن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الحكومة تعي بأن هناك ارتفاعا في الأسعار، وتحاول تخفيف العبء عن المواطن، كما أن الحكومة تتحمل عن المواطن الزيادات وتدعم الفئات التي تحتاج إلى دعم.
ولفت مدبولي، إلى أن الحكومة تتدخل بميزان حساس في أزمة زيادة الأسعار، لأن العنف في التعامل مع الأزمة سيؤدي لاختفاء السلع، مضيفا إن الحكومة لديها خطة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، وإن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها، قائلا: “أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصري”.
في الوقت نفسه، كشف مدبولي، عن نجاح الحكومة خلال العام الماضي، في جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة، وهو أعلى رقم منذ 15 عاما، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، مضيفا إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها على مدار الـ 3 أو 5 سنوات القادمة.
وقال مدبولي، إن الحكومة ترغب في مضاعفة الأرقام الخاصة بجذب الاستثمار المباشر، ولذلك تم تشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين، موضحا أنه لتحسين مناخ الاستثمار قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات والقوانين .
ولفت إلى تفعيل إصدار الرخصة الذهبية، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتلقي رغبات المستثمرين للحصول على هذه الرخصة ، موضحا أن مجلس الوزراء قام بوضع الضوابط للمشروعات التي ستحصل على الرخصة الذهبية وتم اعتماد ثمانية مشروعات كبداية.
وأشار إلى أنه تم فتح التقدم مباشرة لمجلس الوزراء للإسراع بالإجراءات، حيث تجتمع اللجنة كل أسبوعين للنظر في الطلبات وتحويلها للهيئة العامة للاستثمار لإصدار الرخصة في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.
وأوضح أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لهذا الشأن لتلقي طلبات المستثمرين مباشرة والإسراع في الإجراءات، مؤكدا أن تمكين القطاع الخاص تم العمل به على أكثر من محور حيث تم إعداد وثيقة ملكية الدولة التي تحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة وما هي القطاعات التي ستستمر بها.
ولفت إلى أن هذه الوثيقة شارك بها 1000 خبير خلال الحوار المجتمعي الذي تم لإصدارها إلى أن وافق عليها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي لتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف مدبولي إن هناك توافقا حدث على المسودة الخاصة بهذه الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي ليكون نسبة التوافق بنسبة 85% وتم إدراج كافة الملاحظات والتحفظات من الخبراء بها.