إدانات واسعة لجريمة إعدام الشاب عمار مفلح-الحياة الجديدة

رام الله – وفا – الحياة الجديدة-  أدانت الرئاسة الفلسطينية، وحركة فتح، والمجلس الوطني، والحكومة، ووزارة الخارجية، اليوم الجمعة، جريمة إعدام قوات الاحتلال للشاب عمار حمدي نايف عديلي من أوصرين جنوب نابلس، بالرصاص الحي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

الرئاسة: إعدام الشاب مفلح جريمة بشعة تستوجب توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (22 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا.

وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل.

كما أكدت أن استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الانفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا.

“فتح”: جريمة الإعدام في حوارة تعبر عن سياسة حكومة الفاشيين الجديدة في إسرائيل

أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” عن إدانتها لجريمة إعدام الشاب عمار حمدي مفلح من قرية أوصرين، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

واعتبرت “فتح” أن الجريمة التي ارتكبها أحد جنود الاحتلال بإعدام الشاب مفلح، تعبر عن سياسة حكومة الفاشيين الجديدة في إسرائيل.

وأكدت “فتح” أن هذه الجريمة لن تزيدنا إلى صمودا واصرارا، متسائلة عن موقف المجتمع الدولي ودول العالم التي تدعي بأنها دول حرة عندما تشاهد صورا لإعدام شاب بهذه الطريقة من قبل جنود هذه الحكومة الفاشية، مؤكدا أن التاريخ سيلعنهم جميعا إذا ما استمروا بهذا الصمت والتجاهل لما تقوم به حكومات الاحتلال الفاشية، الأمر الذي يعتبر دعما وتشجيعا للاستمرار بارتكاب هذه الجرائم.

المجلس الوطني: عملية إعدام الاحتلال للشهيد مفلح جريمة كاملة الأركان

 قال المجلس الوطني إن ما حدث مع الشاب عمار حمدي مفلح، وإعدامه بشكل مباشر أمام الكاميرا، في بلدة حوارة، جريمة كاملة الأركان، واستمرار لمسلسل القتل اليومي.

وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن هذه الفاشية والإجرام من قبل عصابات الجيش الإسرائيلي، يعبر عن الأوامر والضوء الأخضر من الساسة المتطرفين الذين يدعون جهارا بقتل المدنيين الفلسطينين دون حسيب أو رقيب.

وأشار إلى أن هذا الصمت من المجتمع الدولي عما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات، يشجع كيان الاحتلال على التمادي بجرائمه.

وتابع البيان أن هذا التغول بدم شعبنا وصعود الفاشيين إلى السلطة لن يرهبنا، وسيرد شعبنا البطل على هذه الجرائم بالصمود والمقاومة والتمسك بأرضه حتى دحر الفاشيين والمجرمين، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم محاكمتهم كمجرمين حرب، ودولة خارجة عن القانون.

اشتية: مشهد الإعدام الإجرامي في حوارة يعكس الإرهاب المنظم لجنود الاحتلال

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن مشهد الإعدام الإجرامي في حوارة يعكس الإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال، المدفوع من عقيدة تقوم على القتل، بإطلاق الرصاص على أبنائنا لقتلهم.

وأضاف اشتية، أن شعور الجنود بعدم وجود عواقب لأفعالهم يشجعهم على تكرار جرائمهم.

وأضاف “نحذر من التبعات الخطيرة لهذه الجرائم المروعة، وندعو لتدخل دولي فوري لإيقاف العدوان على شعبنا، ونتقدم من ذوي الشهيد بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة”.

الخارجية: جريمة إعدام شاب في حوارة نتيجة لافلات إسرائيل المستمر من العقاب

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبها جندي عنصري من قوات الاحتلال بحق الشهيد عمار حمدي مفلح (23 عاما) من قرية أوصرين قضاء نابلس، والتي وثقتها عديد الفيدوهات بالصوت والصورة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت الخارجية، إن هذه جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين، وتعكس بشكل واضح عُمق التعبئة والتحريض على ممارسة القتل والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وتعكس حجم تفشي العقلية العنصرية الفاشية، التي باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تثبت من جديد مخططاتها المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع وتوسيع دائرة القتل واستهداف الفلسطينيين، مبينة أن هذه الجريمة انعكاس للتحريض على القتل والفاشية التي يمارسها الإرهابيين بن غفير وسموتريتش، والتي تولد شعور لدى جنود الاحتلال بأنهم محميين من قبل المستوى السياسي والقضائي في دولة الاحتلال.

وأكدت أن هذه الجريمة العلنية والبشعة يجب أن تدفع الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والخروج عن  صمتها وانهاء تحقيقاتها بسرعة، وصولا لمحاكمة المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي، بوقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون، بما في ذلك وضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.