البنك الوطني يجدد اتفاقية لتسهيل التعاملات المالية في المحاكم

رام الله – “الأيام”: جدد مجلس القضاء الأعلى والبنك الوطني اتفاقية لتسهيل التعاملات المالية للمتقاضين في المحاكم الفلسطينية ضمن حسابات دوائر تنفيذ المحاكم لمدة 3 أعوام، وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات المصرفية والاستثمارية التي يقدمها البنك.
وقعّ الاتفاقية الجديدة الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمي.
وجاء تجديد الاتفاقية بعد أن أرست لجنة العطاءات المركزية العطاء على البنك الوطني بتقديمه خدمات مصرفية مميزة ومنافسة للمتقاضين والمحامين.
أكد خليل على العلاقة الاستراتيجية التي تربط البنك الوطني بمجلس القضاء الأعلى على مدار الأعوام الماضية، والتي تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية للمواطنين في المحاكم الفلسطينية بشكل أساسي، مشيراً أن البنك عمل مؤخراً على إنشاء نظام خاص لأتمتة كافة الحوالات المالية الخاصة بحسابات دوائر تنفيذ المحاكم وجعلها تنفذ بشكل آلي، ما يسهل بشكل كبير على التعاملات المالية مع مختلف الأطراف المعنية.
وقال خليل إن البنك الوطني يسعى إلى زيادة عدد المكاتب الموجودة في المحاكم الفلسطينية لتشمل كافة المحاكم الرئيسة، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الفائتة أنشأ البنك 8 مكاتب مصرفية في مختلف مقرات المحاكم الفلسطينية تحقيقاً لهذه الغاية.
من جانبه، قال القواسمي إن الاتفاقية جاءت مدتها ثلاث سنوات بدلاً من عام واحد، لتوفير حالة من الاستقرار الإداري في دوائر تنفيذ المحاكم، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة الإدارية والرقابية في الدولة.