حققت الطاقة المتجددة نمواً قياسياً في العام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بالتوسع الهائل في الصين، وفقاً لتقرير “إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025” الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”.

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة على مستوى العالم إلى 4448 جيغاواط في العام 2024، بزيادة 585 جيغاواط، ما يمثل 92,5% من إجمالي التوسع في القدرة الإنتاجية للطاقة على مستوى العالم.

ووفق التقرير، “استأثرت آسيا بالحصة الأكبر من هذا التوسع، وجاء ذلك مدفوعاً بالصين التي زادت قدرتها الإنتاجية بنسبة 64%”. كما “زادت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمقدار 451,9 جيغاواط العام الماضي، واستأثرت الصين لوحدها بـ278 جيغاواط من إجمالي هذا التوسع، وحلت الهند في المرتبة الثانية (24,5 جيغاواط)”.

ورغم هذا الإنجاز، حذّر التقرير من أن النمو الحالي لا يزال غير كاف لتحقيق الهدف العالمي بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات في حلول العام 2030، وهو ما يتطلب معدل نمو سنوياً قدره 16,6%.

وورد في التقرير أن “التقدم بهذه الوتيرة لا يزال قاصراً عن تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى 11,2 تيراواط في حلول العام 2030”.

وأكد مدير عام “آيرينا” فرانشيسكو لا كاميرا أن “النمو السنوي المستمر لمصادر الطاقة المتجددة خير دليل على أن هذه المصادر مجزية اقتصادياً، وقابلة للنشر بسهولة”، لكنه حذر من أن “التفاوتات الإقليمية بدأت تدق ناقوس الخطر مع اقتراب الموعد النهائي لعام 2030”.

وعلّق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ سيمون ستيل على هذه الأرقام قائلاً “رغم نمو مصادر الطاقة المتجددة في آسيا بضعف معدل نموها في أوروبا، من الواضح أن هناك فرصاً كبيرة لأوروبا لتسريع وتيرة النمو”.

وأضاف “في ظل طفرة الطاقة النظيفة العالمية التي بلغت تريليوني دولار أميركي العام الماضي، فإن العائدات المتوقعة هائلة”.

كما قال ستيل إن التحول في مجال الطاقة النظيفة يمكن أن يكون “المحرك الاقتصادي” لأوروبا التي قد يتقلّص ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.3% في حلول منتصف القرن الحالي بسبب تأثيرات المناخ، على حد تعبيره.

من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “كل زيادة في الطاقة المتجددة يقابلها انحسار لعصر الطاقة الأحفورية”.

وأضاف أن “النمو القياسي لقطاع الطاقة المتجددة يساهم في إيجاد فرص العمل، وخفض الإنفاق على فواتير الطاقة، وتعزيز نظافة البيئة”، لكنه شدد على ضرورة “تسريع عملية التحول إلى الطاقة المتجددة وجعلها أكثر عدالة من خلال إعطاء جميع الدول فرصاً متكافئة للاستفادة من طاقة متجددة نظيفة منخفضة التكلفة”.