أظهرت إعلانات وظائف شاغرة وعمل بحثي أن شبكة من الشركات التي ‏تديرها شركة تكنولوجيا صينية سرية تسعى لاستقطاب موظفين حكوميين ‏أميركيين جرى إنهاء خدماتهم في الآونة الأخيرة.‏

وقال ماكس ليسر، كبير المحللين بمجال التهديدات الناشئة لدى مؤسسة ‏الدفاع عن الديمقراطيات، وهي منظمة بحثية مقرها واشنطن، إن بعض ‏الشركات التي نشرت إعلانات التوظيف هي “جزء من شبكة أوسع من ‏شركات الاستشارات والتوظيف الوهمية التي تستهدف (استقطاب) ‏الموظفين الحكوميين السابقين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي”.‏

ولا تتوفر معلومات كافية عن شركات الاستشارات والتوظيف الأربع ‏التي يقال إنها ضمن هذه الشبكة.‏

ووفقا لتقرير لوكالة “رويترز” وعمل بحثي أجراه ليسر، اشتركت هذه ‏الشركات في بعض الأحيان في استخدام مواقع إلكترونية متداخلة أو ‏جرى استضافة تلك المواقع على نفس الخادم.‏

وتستخدم المواقع الإلكترونية للشركات الأربع نفس عنوان بروتوكول ‏الإنترنت، وهو رقم متفرد يميز كل جهاز يتصل بالإنترنت، كما تستخدم ‏موقع شركة سمياو إنتليجنس، وهي شركة خدمات إنترنت صار موقعها ‏الإلكتروني غير متاح وقت نشر تقرير “رويترز”. ولم تتمكن “رويترز” ‏من تحديد طبيعة العلاقة بين سمياو إنتليجنس والشركات الأربع.‏

وواجهت محاولات “رويترز” لتعقب الشركات الأربع وشركة سمياو ‏إنتليجنس العديد من الطرق المسدودة، مثل المكالمات الهاتفية ورسائل ‏البريد الإلكتروني التي لم يتم الرد عليها وأرقام الهواتف التي لم تعد ‏تعمل والعناوين المزيفة والعناوين التي تؤدي إلى حقول فارغة وقوائم ‏الوظائف المحذوفة من موقع الوظائف المشهور لينكد إن.‏

علما الصين وأميركا

وقال ليسر، الذي اكتشف هذه الشبكة وأرسل بحثه إلى “رويترز” قبل ‏النشر، إن حملة التوظيف من هذه الشبكة السرية تتبع أساليب “راسخة” ‏جرى استخدامها في عمليات سابقة للمخابرات الصينية.‏

وأضاف: “ما يجعل هذا النشاط مهما… هو سعي الشبكة إلى استغلال ‏نقاط الضعف المالية لموظفين اتحاديين سابقين تأثروا في الآونة الأخيرة ‏بإجراءات تسريح جماعية”.‏

ولم يتسنّ لـ”رويترز” تحديد ما إذا كانت هذه الشركات مرتبطة بالحكومة ‏الصينية أو ما إن كان قد تم توظيف أي من الموظفين الاتحاديين ‏السابقين.‏