شهدت جلسة الاستماع للتضخم أمام لجنة الخزانة البريطانية اليوم الثلاثاء، سلسلة من التصريحات المهمة من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا حول التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، أكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، على أن البنك بحاجة لمراقبة التضخم في الخدمات بعناية، مشيرًا إلى أن التضخم في هذا القطاع لا يزال أعلى من المستوى المستهدف. وأضاف أن التضخم كان أقل من المتوقع عندما قرر بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة. وأكد بايلي أن النهج التدريجي لإزالة قيود السياسة النقدية سيساعد في مراقبة المخاطر التي قد تؤثر على آفاق التضخم.

وأشار بايلي إلى أن العامل الأكثر أهمية هو كيفية استجابة الشركات لارتفاع تكاليف العمالة، حيث أكد أن عودة التضخم إلى الهدف كانت أسرع من المتوقع. من جهة أخرى، لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام كان أقوى من المتوقع، رغم المخاوف المستمرة بشأن ضغوط الأجور.

بينما عضو بنك إنجلترا، ألان تايلور، فقد أشار إلى أن استمرار تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية يعتبر أمرًا مناسبًا، مؤكدًا أن التخفيضات قد تصل إلى 100 نقطة أساس على مدار العام المقبل، إلا أن هذا يعتمد على الظروف الاقتصادية. وأضاف تايلور أن البيانات المتعلقة بسوق العمل ستكون العامل الأساسي في اتخاذ قرارات الفائدة، مع إمكانية اتخاذ خطوات أسرع إذا دعت الحاجة.

من جانبها، كاثرين مان، عضو آخر في بنك إنجلترا، ذكرت أن مؤشرات الأسعار والأجور المستقبلية كانت أعلى من المستهدف لمدة أربعة أشهر، مما يزيد من خطر استمرار التضخم. كما أشارت إلى أن توقعات الأسواق المالية تشير إلى أن البنك قد يواجه صعوبة في الوصول إلى معدل التضخم المستدام بنسبة 2% في الأفق القريب.

وبدوره، أكد عضو لجنة السياسة النقدية، كلير لومبارديلي، على وجود مخاطر تضخم من الجانبين، مشيرًا إلى انخفاض التضخم في الخدمات وتسويات الأجور. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور يشكل ضغطًا إضافيًا على الشركات، مما يزيد من القلق بشأن المخاطر الصاعدة للتضخم.

اقرأ أيضا:

محافظ بنك إنجلترا يؤكد على أهمية التجارة الحرة ويدعو لتعزيز العلاقات مع أوروبا

كاثرين مان: يجب على بنك إنجلترا أن يحافظ على الفائدة الحالية دون تغيير

كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا يتحدث عن التضخم والمعدل المحايد

بنك إنجلترا يدرس خفضًا جديدًا للفائدة في هذه الحالة!