السعودية تبدأ إعفاءات ضريبية للمقرات الإقليمية للشركات الأجنبية

الرياض – د ب أ: بدأت المملكة العربية السعودية، اعتباراً من أول من أمس، تطبيق إعفاء المقرات الإقليمية للشركات العالمية من ضريبة الدخل لمدة 30 عاماً.
ومن المقرر أن تمنح المملكة المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة حوافز تتضمن إعفاءً لمدة 30 عاماً من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين.
وأوضحت القواعد المنشورة في الجريدة الرسمية في المملكة “أم القرى”، أنه تمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة.
وتعفى المقرات الإقليمية من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، التي تتضمن توزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
وأعلنت المملكة في شباط 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من كانون الثاني 2024، للمساعدة في توفير فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.
واشترطت القواعد أن يحصل المقر الإقليمي على ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص، وامتلاكه أصولاً مناسبة لممارسة النشاط، على أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي.
وتشمل القواعد تحقيق إيرادات من الأنشطة المؤهلة في المملكة، ومصروفات تشغيلية مناسبة لممارسة الأنشطة، على أن يكون لدى المقر مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة، فضلاً عن عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية.
وتقدمت 200 شركة بطلبات لافتتاح مقرات إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط بالسعودية، مثل “إيرباص”، و”أوراكل”، و”فايزر”، و”بوينج”.