“حماية المستهلك” و”الصناعات الغذائية” يبحثان آليات دعم المنتجات المحلية

رام الله – “الأيام”: عقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية وممثل جمعية حماية المستهلك اجتماعاً في مقر الاتحاد برام الله، أمس، بحثا خلاله آليات تعزيز المنتج الغذائي المحلي في السوق، وتعزيز ثقافة التوجه للمنتجات الفلسطينية التي تلبي المعايير حسب القوانين المحلية، وخصوصاً تعريف وتوضيح طبيعة المنتجات التي تصنف كمنتجات وطنية.
وأثنى الحضور على مساهمة قطاع المنتجات الغذائية الفلسطينية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، خاصة أن الأسرة الفلسطينية تنفق تقريباً 38% من دخلها على الغذاء، وبالتالي من المهم أن تبقى هذه الأموال داخل السوق المحلية من خلال إنفاقها على منتجات وطنية، خصوصاً في ظل هذا العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة والهجمة المسعورة في الضفة
وأكد الجانبان، في بيان، أهمية تعزيز ثقافة مقاطعة منتجات الاحتلال، حيث إنها تساهم بشكل مباشر في مجهوده في ارتكاب مجازر بشعة بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه المقاطعة تؤدي حتماً إلى تعزيز المنتج الفلسطيني وتوفير المزيد من فرض العمل للشباب الذين فقدوا فرص عملهم داخل الخط الأخضر.
كما أكدا ضرورة توضيح المقصود بـ”المنتج الوطني”، حيث إن المفهوم الاقتصادي للمنتج الوطني ينطبق على أي منتج لا تقل قيمته المضافة للاقتصاد المحلي أو نسبة ما يستخدمه من مدخلات إنتاج وطنية، بما في ذلك تشغيل اليد العاملة، عن 30%.
وقالا إن كل منتج تنطبق عليه هذه المعايير هو منتج وطني حتى لو كان هذا المنتج أو الخدمة يحمل علامة تجارية عالمية، وبالتالي فإن الضرر الناتج عن مقاطعة هذه المنتجات نتيجة اللبس في اعتبارها منتجات أجنبية يفوق المنفعة الناتجة عن هذه المقاطعة إن وجدت، خصوصاً أن هذه الشركات توفر فرص العمل لآلاف المواطنين، في وقت تعز فيه فرص العمل بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية بحق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، والارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة.
دعا المجتمعون الشركات الصناعية الفلسطينية إلى مواصلة الاستثمار في تعزيز وتحسين جودة منتجاتهم وتوفيرها للمواطن الفلسطيني بأسعار عادلة.
كما دعوا الشركات الصناعية تحديداً وشركات القطاع الخاص عامة، إلى تعزيز مساهمتها المجتمعية في هذه الظروف الاستثنائية، وتوجيهها لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة.