سلطة النقد تطلق منصة رقمية لعرض وسداد الفواتير

رام الله – “الأيام”: أطلقت سلطة النقد، أمس، منصة رقمية لعرض وسداد الفواتير على المستوى الوطني “أي = سداد)، لتكون النظام الأسهل والأسرع والأكثر أماناً لعرض وسداد كافة المنافع الخدماتية، والرسوم الحكومية المختلفة، ورسوم البلديات، وأقساط الجامعات، وفواتير المنفعة العامة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت وغيرها، بما يعزز تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لسلطة النقد في التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وخفض مخاطر الاستخدام النقدي، الأمر الذي يحقق مصالح كافة الأطراف، يذكر أن منصة سداد الفواتير تحقق رؤية دولة فلسطين في التحول نحو الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية.
ويمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات المنصة من خلال تطبيقات البنوك على الهواتف الذكية والمنصات الالكترونية الخاصة بخدمات الدفع.
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن المنصة تهدف لتحويل المجتمع التقليدي الى مجتمع رقمي، من خلال ربط كلّ مزودي الخدمات من كلّ القطاعات بالبنوك وشركات الدفع، بما يساهم في تلبية احتياجات الأفراد والشركات بوسائل تكنولوجية آمنة، وسهلة الوصول ومنخفضة التكلفة.
وأضاف: أن هذه المنصة تمثل أيضا أداة عملية لمواكبة فلسطين للتطور العالمي في قطاع التكنولوجيا المالية، رغم التحديات الخطيرة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني في المرحلة الراهنة.
وأوضح ملحم أن المنصة تهدف أيضا لتحفيز قطاع مصدري الفواتير في فلسطين، بما يشمل القطاع الخاص والعام والهيئات المختلفة، لتبني التحول التكنولوجي المتكامل في تقديم الخدمات للمواطنين ودمج هذا القطاع بشكل فعال في منظومة التكنولوجيا المالية.
من جهة أخرى، أكد المحافظ أن “الجهاز المصرفي الفلسطيني أثبت مناعته وسط أزمة حقيقية على المستوى الوطني”.
وأضاف: “كان لإجراءاتنا المختلفة، دورٌ جوهري في التخفيف من آثار أزمة السيولة الناتجة عن الانخفاض الحاد للتدفقات النقدية الواردة إلى الاقتصاد الوطني، وقد قمنا بكافة التدخلات المطلوبة بعد دراسة متأنية لكل الآثار المباشرة وغير المباشرة لكل بند من تعليماتنا الصادرة للمصارف، وأثبتت اختبارات الضغط التي تحاكي سيناريوهات مختلفة قوة ومتانة الجهاز المصرفي، وما كان لذلك أن يحصل في الظروف الاستثنائية الراهنة لولا إجراءاتنا الحصيفة على مدار سنوات مضت”. وتابع: “سنقوم بكل ما هو ضروري للتخفيف من معاناة الناس، والإبقاء على الدورة الاقتصادية انطلاقاً من مسؤوليتنا المبدئية في الحفاظ على أموال المودعين”.