اقتصاد

حالات الإفلاس الكبرى للشركات بألمانيا تقترب من مستوى قياسي

0 0
Read Time:1 Minute, 32 Second

هامبورج – د ب أ: كشفت نتائج دراسة لشركة التأمين الائتماني “أليانز تريد” الألمانية عن تزايد حالات الإفلاس الكبرى في قطاع الأعمال الألماني.
وقال ماكسيمه ليميرله خبير الإفلاس في “أليانز تريد”: إن “حالات الإفلاس الكبرى عادت في هذا العام، وهي في طريقها للوصول إلى المستوى القياسي الذي سجلته في العام 2020”.
وأضاف ليميرله: إن العام الحالي شهد حتى الآن عدداً كبيراً من حالات الإفلاس الكبرى على نحو خاص في قطاع تجارة الأزياء والمستشفيات وصناعة الماكينات.
تجدر الإشارة إلى أن “أليانز تريد” تُعَرِّف حالات الإفلاس الكبرى بأنها الحالات التي تتعلق بشركات لا تقل إيراداتها السنوية عن 50 مليون يورو.
وأوضحت نتائج الدراسة أن عدد حالات الإفلاس الكبرى في ألمانيا وصلت إلى 45 حالة في أول تسعة شهور من العام الحالي، وأن هذا العدد متجه إلى المستوى القياسي في العام 2020.
وللمقارنة، وصل عدد هذه الحالات في نفس الفترة من العام 2022 إلى 26 حالة، أي أقل بمقدار يزيد على الثلث مقارنة بعددها في 2023، بينما وصل هذا العدد إلى 17 حالة فقط في العام 2021.
وقال ليميرله:” شهد العام 2020 تسجيل أعلى مستوى من هذه الحالات منذ العام 2016، حيث وصل عدد هذه الحالات في مجمل العام 2020 إلى 58 حالة، فيما وصل عدد هذه الحالات إلى 44 حالة في أول تسعة شهور من ذلك العام”.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الشهور التسعة الأولى من العام الحالي شهدت 12 حالة إفلاس كبرى لشركات تعمل في مجال النسيج وتجارة الأزياء، فضلاً عن إفلاس ستة مستشفيات.
وكتب خبراء “أليانز تريد” أن هذه النتائج ” تتوافق مع صورة الوضع الذي أعده معهد المستشفيات الألماني (دي كيه آي)، والذي أشار إلى أن ثلثَي المستشفيات الألمانية وصفت وضعها المالي الحالي بالسيئ أو بالسيئ للغاية، فيما وصلت هذه النسبة إلى مستوى أكبر بين المستشفيات متوسطة الحجم”.
وشهدت الشهور التسعة الأولى من العام الحالي خمس حالات إفلاس كبرى في قطاع صناعة الماكينات، وأربع حالات في مجال صناعة المعادن، وثلاث حالات في مجال البناء.
    
 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *