التضخم في مصر يرتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 38%

القاهرة – رويترز: أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي جديد في أيلول الماضي إلى 38% مقابل 37.4% في آب متجاوزاً توقعات المحللين.
وبذلك، يكون التضخم قد سجل ارتفاعاً قياسياً للشهر الرابع على التوالي حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الذي يضم بيانات تعود إلى عام 2000.
وكانت رويترز قد استطلعت آراء 18 محللاً الأسبوع الجاري، جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند 37.6% في أيلول.
وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في تموز 2017 عند 32.95% قبل ارتفاع التضخم في حزيران.
وقال ألين سانديب، من “نعيم” للسمسرة، إن التضخم ارتفع أيضا على أساس شهري وزادت الأسعار 2% مقارنة مع زيادة 1.6% في آب. وهذه هي أسرع وتيرة للزيادة منذ حزيران.
وأضاف سانديب أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت على أساس شهري 3.6%، كما زادت أسعار الخضراوات 19.2%، والفواكه 5.4%، ومنتجات الألبان 5.4%، والسكر 2.9%.
وفي سعيها لمواجهة التضخم، قالت الحكومة المصرية، اول من أمس، إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و25%، وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
وأدت الزيادة المطردة في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع سريع للأسعار وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ آذار 2022. وتدهورت المستويات المعيشية لعدد كبير من المصريين.
وفي تقرير منفصل، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أمس، أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة، تباطأ في أيلول على أساس سنوي إلى 39.7%، مقابل 40.4% في آب.