“الاقتصاد” تطلق برنامجَي التسجيل الإلكتروني للشركات وتنظيم الأعمال

رام الله – “الأيام”: أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، برنامج التسجيل الإلكتروني للشركات، بدعم البنك الدولي ضمن مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص، كما تم إطلاق برنامج البنك الدولي الجديد (BRIDGE) بهدف تنظيم الأعمال لتشجيع الاستثمار وتعزيز الرقمنة والحوكمة وريادة الأعمال.
واعتبر وزير الاقتصاد خالد العسيلي، خلال حفل بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر وممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، تنفيذ البرنامج نقلة نوعية في تبسيط وتسهيل وتسريع تسجيل الشركات وتحسين بيئة الأعمال والمشاريع في فلسطين الذي سيبدأ بالعمل على تنفيذه من خلال الأونكتاد.
وأضاف: “منذ اللحظة الأولى لدخول قانون الشركات حيز النفاذ، تم التواصل مع البنك الدولي من أجل ضمان تنفيذ التسجيل الإلكتروني بأسرع وقتا ممكنا، وتم خلال هذا العام العمل مع البنك الدولي من أجل تطوير النماذج لغاية تقديم خدمات مميزة رقمية للقطاع الخاص.
وسجل مؤشر عدد الشركات المسجلة منذ إقرار قانون الشركات في نيسان 2022 ارتفاعا بنسبة 17% مقارنة مع العام 2021، متوقع أن تتضاعف هذه النسبة خلال الفترة القادمة مع تطبيق التسجيل الإلكتروني للشركات، وينعكس إيجاباً بتشغيل المزيد من رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار العسيلي إلى تفعيل اللجنة الوزارية لإصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، لافتا الى العديد من الأولويات التي تعمل عليها الوزارة مع العديد من المؤسسات الشريكة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها.
بدوره، قال سدر ان البرنامج يسهم في تحقيق أهداف الحكومة في مجال التحول الرقمي، مشيراً الى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في إحصاء الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لتضمينها ضمن البرنامج، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات ستعمل خلال الأسابيع القادمة على إطلاق الأجندة الوطنية الرقمية.
وشدد كل ستيفان إيمبلاد المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين، وجياكومو ميسيروتشي مدير مهام تنمية القطاع الخاص في مكتب الاتحاد الأوروبي على أهمية هذه الخطوة والتي ستعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تسجيل كافة أشكال الشركات وخاصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدا على أهمية تنسيق الجهود بقيادة الوزارة من اجل تحسين البيئة الاستثمارية بهدف تنمية القطاع الخاص مع الحرص على استمرار الدعم لضمان تنفيذ هذه البرامج.