لقاء لـ”بال تريد” يناقش سبل دعم التصدير

كتب سائد أبو فرحة:
أكد ممثلو عدد من المؤسسات، أمس، أهمية العمل على تذليل العقبات التي تواجه قطاع التصدير، لا سيما على صعيد توفير التمويل اللازم لهذا الشأن، وتقليل كلفته، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال لقاء بحث ملف التصدير، نظمه مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد”، أمس، في رام الله، بدعم من مؤسسة “أوكسفام” الدولية، بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، والممثل المقيم لمؤسسة “أوكسفام” شين ستيفنسن، ورئيس مجلس إدارة المركز إبراهيم برهم.
وفي هذا السياق، استعرض العسيلي جهود “الاقتصاد” في سبيل تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطوير المناطق الصناعية، خاصة في جنين وبيت لحم وأريحا، ما ينسجم مع رؤية الوزارة لإقامة المزيد من المصانع، وزيادة آفاق التصدير.
ولفت في كلمة له، إلى أن حجم الصادرات الفلسطينية يصل إلى نحو 3ر1 مليار دولار، موضحا بالمقابل، أن هناك زهاء 20 ألف منشأة صناعية في فلسطين، تشغل نحو 120 ألف عامل.
كما أشار إلى المساعي المبذولة لدعم المنتج الوطني، وتطوير البيئة القانونية، منوها إلى أن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تحسين عملية التصدير.
من ناحيته، تحدث ملحم عن ضرورة الحوار بين شتى الأطراف المعنية بالتصدير، لتذليل الصعوبات التي تواجه المصدرين، مثل ارتفاع كلفة التمويل، موضحا بالمقابل أن 90% من الصادرات تذهب للسوق الإسرائيلية، بينما تشكل الواردات ما نسبته 55%.
وقال: نحن نسعى لزيادة صادراتنا، فضلا عن وارداتنا لا سيما مع الأردن، مشيرا في الوقت ذاته، إلى وجود العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه التصدير، خاصة للسوق الإسرائيلية.
بيد أنه أكد “النقد” ستواصل العمل، لتذليل العقبات المرتبطة بالتعاملات البنكية مع الطرف الإسرائيلي، موضحا بالمقابل أن لديها العديد من البرامج للحد من التعاملات النقدية، والتحول تدريجيا للمعاملات الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني.
وركز ستيفنسن، على جانب مما تقوم به “أوكسفام” لدفع عجلة النشاط الاقتصادي في فلسطين، لافتا إلى بعض الصعوبات التي تواجه هذه المسألة مثل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وارتفاع معدلات البطالة، والحاجة لوضع سياسات ملائمة لتشجيع التصدير، وزيادة الاستثمار.
وأشار إلى ضرورة تحرك كافة الجهات ذات الصلة بما فيها المجتمع الدولي، للحد من العقبات التي تواجه التصدير، باعتبار أن التوسع في هذا الملف من شأنه تحسين الواقع الاقتصادي، وزيادة فرص العمل.
أما برهم، فأوضح أن الفعالية جاءت بهدف الاستماع إلى آراء المصدرين، وبحث كيفية تذليل العقبات، منوها إلى مشاركة ممثلي هيئات دولية في الورشة لبحث هذا الأمر.
وقال: الصادرات عنوان كبير يعكس قوة الاقتصاد الدولي أو ضعفه، مبينا في الوقت ذاته، أن هناك آفاقا كبيرة لتصدير المنتجات الفلسطينية رغم كافة التحديات المرتبطة بالوضع السياسي أو غيره.
واعتبر أن تعزيز صمود المواطنين، يستدعي التركيز على الاستثمار بشكل أكبر، لتوفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى تحقيق الكثير من النجاحات على صعيد التصدير، بيد أنه دعا لبذل مزيد من الجهود لتوفير التمويل وتقليل كلفته لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إثر ذلك، جرى تقديم معطيات دراستين حول القضايا المالية في التجارة مع الجانب الإسرائيلي وانعكاسها على قطاع الأعمال الفلسطيني، بينما ركزت الثانية على استراتيجيات وتوصيات تسويقية نحو استدامة طويلة الأجل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.