وفد من المانحين يطّلع على سير العمل بمشاريع صندوق البلديات

رام الله – “الأيام”: بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح مع ممثلي دول وجهات مانحة، أمس، سير العمل في المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير البلديات، الذي ينفذه صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وفق بيان لوزارة الحكم المحلي، أشاد ممثلو الدول والجهات المانحة بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، كتجربة فلسطينية مميزة في إدارة المساعدات الدولية المقدمة من عدة جهات مانحة، وتوزيعها حسب الأولويات الوطنية بصورة شفافة، مؤكدين على أهمية الدور الكبير والمهم الذي يسهم به الصندوق في متابعة تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية، والتي تخدم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني دون استثناء.
واعتبروا أن العمل مع الصندوق على مدار سنوات طويلة وفر حالة من الثقة لدى المانحين، مثمنين النتائج التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية، ومؤكدين استمرارهم في دعم الصندوق من خلال المرحلة الرابعة للبرنامج، وبرامج متنوعة أخرى.
من جانبه، أعرب الصالح عن تقديره للدول المانحة التي تساهم في دعم المشاريع المختلفة من خلال صندوق الهيئات المحلية، واستعرض أهم الإنجازات التي حققها الصندوق خلال المرحلة الماضية.
وأكد الصالح خلال اللقاء على أهمية برنامج تطوير البلديات الذي أسهم وبشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية على الأرض، وتحقيق الأثر الفعال في مجال دعم البلديات وتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ مشاريع تطويرية أسهمت في التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
وعقد ممثلو المانحين، على مدى أربعة أيام، سلسلة لقاءات في إطار المتابعة والتقييم لأداء الصندوق.
وقدم مسؤولو الصندوق عروضا مفصلة للمانحين حول تقدم برنامج تطوير البلديات في مرحلته الثالثة بمكوناته المختلفة، وسير العمل في نوافذ البرنامج، والاستعدادات للخطوات المقبلة التي يعمل صندوق البلديات على تنفيذها، والخاصة في برنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة.
وزار ممثلو المانحين عدداً من المشاريع المنفذة ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة بالضفة الغربية.
وتأتي أهمية الجولة التي جرى خلالها لقاءات مع البلديات المستفيدة والمجتمع المحلي والاستماع إلى مدى مساهمة هذه المشاريع في تحسين حياة السكان وبناء قدرات البلديات لتمكينها من تحقيق تنمية محلية وبرنامج تطوير البلديات هو أحد أكبر البرامج المنفذة من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ويتم تمويله من خلال البنك الدولي، ومؤسسة التعاون الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الدنماركية، والوكالة السويسرية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، واتحاد البلديات الهولندية، ووكالة التنمية البلجيكية، إضافة إلى الحكومة الفلسطينية.