إيرادات روسيا من الطاقة تهبط لأدنى مستوى منذ 2020

موسكو – رويترز: أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية، أمس، أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في كانون الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ آب 2020، متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.
ووفقاً للوزارة، انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46% على أساس سنوي، بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42%، رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام برنت العالمي.
وتعتمد موسكو على عائداتها التي تقدر بمليارات الدولارات من مبيعات النفط والغاز لتمويل نفقات الموازنة، واضطرت للبدء في بيع بعض الاحتياطيات الدولية لتغطية النقص.
وأظهرت البيانات أيضاً أن إيرادات الميزانية من الطاقة انخفضت 54% مقارنة ببيانات كانون الأول البالغة 931.5 مليار روبل (13.2 مليار دولار)، رغم ارتفاع قيمة الإيرادات بعدما دفعت شركة غازبروم التي تحتكر تصدير الغاز ضريبة استثنائية.
وجاءت إيرادات كانون الثاني عند 425.5 مليار روبل (6.05 مليار دولار).
وقالت الوزارة، أمس: إنها سترفع مبيعاتها اليومية من العملات الأجنبية بثلاثة أمثالها تقريباً إلى 8.9 مليار روبل (130 مليون دولار) يومياً خلال الشهر المقبل، لتعويض انخفاض عائدات النفط والغاز.
وردّ الغرب، الذي كان يمثل في الماضي سوق الطاقة التي تحقق منها روسيا القسم الأكبر من إيراداتها، على غزو أوكرانيا باستهداف عائداتها من الطاقة من خلال فرض حزمة غير مسبوقة من العقوبات التي من المقرر أن تشهد المزيد من التشديد.
وتأمل بروكسل أن تؤدي القيود التي تفرضها إلى خفض صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 90%. وقلصت الدول الأعضاء بالتكتل حصة الغاز الروسي في وارداتها من أكثر من 40% إلى أقل من 15% منذ غزو أوكرانيا.
وأدت القيود الدولية، التي شملت وضع مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى حداً أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، إلى أن يُباع مزيج الأورال الروسي الآن بخصم كبير للغاية، بعد أن كان يتم تداوله في السابق بسعر مماثل لسعر خام برنت.
وقالت الوزارة: إن إيرادات الحكومة الروسية من مبيعات النفط والغاز بلغت العام الماضي 11.6 تريليون روبل (165 مليار دولار).