مفاوضات أطراف محلية لتوسيع ملكية بورصة فلسطين

رام الله – “الأيام”: كشف رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين الجديد، سمير حليلة، أمس، عن تغييرات “جوهرية” في بورصة فلسطين خلال الفترة القادمة، لتفعيل البورصة وتطوير أدائها ودورها في الاقتصاد الفلسطيني، من بينها توسيع ملكية شركة سوق فلسطين للأوراق المالية، المشغلة للبورصة.
وتملك شركة فلسطين للتنمية والاستثمار “باديكو القابضة” وشركات تابعة لها حوالى 75% من بورصة فلسطين.
وقال حليلة، في لقاء مع صحافيين برام الله، أمس: “هناك مفاوضات مع العديد من الأطراف المحلية للدخول كشركاء في ملكية البورصة، وخفض حصة باديكو فيها”.
ومن بين المؤسسات المرشحة لتملك حصة في البورصة صندوق الاستثمار الفلسطيني وهيئة التقاعد وبنك فلسطين.
وأضاف حليلة: إن الخطوة واحدة من سلسلة خطوات لتطوير أداء بورصة فلسطين، من بينها استحداث أدوات مالية جديدة للتداول كالسندات، وصندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة للشباب، برأسمال قد يصل 50 مليون دولار، بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتابع: إن البورصة تعاني نقصاً في السيولة لعدة أسباب، منها التطور التكنولوجي الذي سمح للعديد من المستثمرين، خاصة فئة الشباب، بالتعامل المباشر مع أسواق أخرى تتماشى مع متطلباتهم، وكذلك الصبغة العائلية للشركات الفلسطينية التي تدفعها لعدم الإدراج في السوق.
وقال: نسعى حالياً لاستقطاب المزيد من الشركات غير المدرجة وإدخال أدوات تتوافق مع تطلعات العديد من المستثمرين، خصوصاً الشباب، كما سنعمل على إشراك فلسطينيي الداخل في نهضة السوق المالي الفلسطيني.
وأوضح أن هناك 5 شركات مساهمة عامة محلية قائمة مرشحة للإدراج في البورصة، إضافة إلى ثلاث شركات أخرى قيد الإنشاء (بنك إسلامي وشركتا تأمين).
وضمن جهود إدارة البورصة لاستقطاب المزيد من الشركات للإدراج، قال حليلة: إن جهود لإدراج خمس شركات فلسطينية من داخل الخط الأخضر، الأمر الذي يتطلب بعض التغييرات القانونية وتسهيل الإجراءات من قبل الحكومة وهيئة سوق رأس المال.
وقال حليلة: البورصة بحاجة إلى نهضة نوعية في كافة الجوانب، من حيث الخدمات والأدوات المستخدمة، وذلك بتضافر كافة الجهود من الأطراف مجتمعة، منوهاً إلى أن بورصة فلسطين تتمتع بمزايا استثمارية عديدة كالقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي تثبته كافة البيانات الصادرة عنها منذ انطلاق أعمالها، بالإضافة إلى أنها سوق يتمتع بالكثير من الشفافية والحوكمة، ويمتاز بتقديمه عوائد مجزية مقارنة مع ما يقدمه القطاع المصرفي للمستثمرين.
وأكد حليلة أن “منظومة السوق المالي ستكون منفتحة، وبشكل فعال تجاه الاستفسارات المختلفة، وتزويد الجمهور بالمعلومات والأخبار، كما ستعمل على نشرها بطرق استثنائية وجذابة ومفهومة لكافة الجهات”.
من جانبه، قدم مدير عام البورصة، نهاد كمال، عرضاً ملخصاً لأهم المؤشرات، والتي تظهر بوضوح أن بورصة فلسطين، وقطاع الأوراق المالية بشكل عام، “سوقاً واعداً يستحق المتابعة والاهتمام من كافة وسائل الإعلام، وبشكل خاص الاقتصادية منها، وبشكل مماثل لاهتمامها في قطاعات اقتصادية أخرى تهم المواطن الفلسطيني”.
وأشار إلى أن بورصة فلسطين تضم حالياً شركات مُدرجة بقيمة سوقية تصل إلى حوالى 5 مليارات دولار، وبارتفاع مطّرد في أرباحها، والتي اقتربت على مدى السنوات الثلاث من حاجز المليار دولار، ويتوقع أن تسجل نمواً ملحوظاً هذا العام.
وقال كمال: إن العائد على الاستثمار في بورصة فلسطين بلغ حوالى 6% العام الماضي، وهي نسبة تفوق كثيراً فوائد البنوك على الودائع، وهي تحتل مراكز متقدمة في الأداء مقارنة مع النتائج المحققة في عدد من الأسواق العربية.