أزمة “إنفيديا” تُهدّد منصب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك… هل يُطيح به ترامب؟
0
0
يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة على خلفية الانتقادات الموجهة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي يعدّ صديقه المقرب منذ سنوات؛ وذلك بسبب طريقة تعامل الوزارة مع ملف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في قضية باتت تثير جدلاً سياسياً وأمنياً واسعاً في واشنطن، وسط تساؤلات عن مستقبل الوزير في الإدارة الأميركية.
وذكرت وكالة “رويترز”، نقلاً عن شخصين مطلعين، أنّ “كبار المسؤولين في البيت الأبيض يناقشون ما إذا كان ينبغي إقالة لوتنيك”، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إليه من مشرّعين جمهوريين وديموقراطيين، على خلفية ما بات يُعرف بفضيحة “إنفيديا”.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الجمعة، بأنّ “لوتنيك سيُدلي بشهادته أمام الكونغرس بشأن القضية، في خطوة تأتي وسط تدقيق متزايد في دور وزارة التجارة في مراجعة صادرات الرقائق المتطورة إلى الصين، ومدى التزامها بضوابط الأمن القومي”.
ضغوط سياسية وتحقيقات بشأن صادرات إنفيديا
ـ تتركز الانتقادات الموجّهة إلى لوتنيك على رفض الإدارة الأميركية إضافة عشرات الشركات الصينية إلى القائمة السوداء التجارية، وعلى مدى كفاية الرقابة الحكومية على صادرات شركة “إنفيديا” من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
ـ وتعود هذه الانتقادات إلى ما قبل استقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، أمس الخميس، الذي أعلن تنحّيه من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، عقب تقارير عن علاقة غرامية مع أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في أنها تتجسس لمصلحة بكين.
لكن الاتهامات الموجهة إلى لوتنيك بشأن عدم بذل جهود كافية لتقييد شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين تصاعدت مع اتساع تداعيات القضية المرتبطة بهوانغ.
وتخضع وزارة التجارة الأميركية لتدقيق مكثف، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراجعة الشركات وتقييم المخاطر المتعلقة بالأمن القومي قبل منح الموافقات على تصدير الرقائق المتطورة. وتأتي هذه القضية في ظل التنافس التكنولوجي الحاد بين واشنطن وبكين، والقيود الأميركية المفروضة على وصول الصين إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات.
شركات صينية خارج القائمة السوداء
في حزيران/يونيو الماضي، امتنعت الإدارة الأميركية عن إضافة شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة “CXMT” المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، وأكثر من 100 شركة أخرى مصنفة على أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي، إلى القائمة السوداء التجارية.
ولم تضف الولايات المتحدة أسماء جديدة إلى قائمة الكيانات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025، في أطول فترة تفصل بين إضافتين منذ أكثر من عقد، وسط مساعٍ لتجنب تصعيد التوتر التجاري والتكنولوجي مع الصين.
وأثارت هذه السياسة اعتراضات داخل الكونغرس، إذ طالبت عضوة مجلس الشيوخ الديموقراطية إليزابيث وارن لوتنيك ووكيل الوزارة جيفري كيسلر بتوضيح أسباب عدم سد الثغرات في ضوابط التصدير، واتخاذ إجراءات تحول دون استخدام التقنيات الأميركية المتطورة في تعزيز القدرات العسكرية الصينية.
كذلك، وجّهت وارن، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كريس كونز، رسالة إلى لوتنيك ووزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، طالبا فيها بالاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بصادرات رقائق “إنفيديا” المتطورة إلى الصين والمخاطر المرتبطة بالأمن القومي.
البيت الأبيض يجدد ثقته بلوتنيك
في المقابل، سعى البيت الأبيض إلى احتواء التكهنات بشأن مستقبل وزير التجارة، إذ قال مسؤول في الإدارة الأميركية، الخميس، إنّ ترامب “كله ثقة في الوزير، وفي قدرته على أداء مهامه”.
وتضع هذه التصريحات موقف الإدارة العلني في مواجهة التقارير عن مناقشات داخل البيت الأبيض بشأن احتمال إقالة لوتنيك، فيما يترقب المشرعون والجهات المعنية نتائج التحقيقات وشهادة الوزير أمام الكونغرس.
لكن القضية تكتسب أهمية تتجاوز مستقبل لوتنيك السياسي، نظراً إلى موقع “إنفيديا” في صناعة الرقائق العالمية، ودورها المحوري في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ فالشركة تُعدّ من أبرز منتجي المعالجات المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها، كما تُصنف بين أكبر الشركات عالمياً من حيث القيمة السوقية.
وبين ضغوط الكونغرس وتمسّك البيت الأبيض العلني بوزير التجارة، يبقى مستقبل لوتنيك مرتبطاً بما ستكشفه التحقيقات عن آلية اتخاذ قرارات التصدير، ومدى مراعاة الإدارة للمخاطر الأمنية في تعاملها مع الصين.
