بسبب اضطرابات هرمز.. توقعات متشائمة بشأن واردات العراق النفطية
0
0
مع استمرار حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما زالت أسواق النفط العالمية رهينة حالة عدم اليقين، حيث يترقب الجميع ما ستشهده المرحلة المقبلة؛ سواء أكان اتفاقاً يخفف التصعيد أم مزيداً من التهديدات التي تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ينخفض متوسط الإنتاج النفطي المتوقف في العراق والكويت والإمارات وإيران وقطر والبحرين والسعودية إلى 2.68 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2027.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد جدد تأكيده الأحد أن العراق تكبد خسائر مالية تقدر بنحو 60 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز لمدة نحو أربعة أشهر بسبب الحرب والتوترات الإقليمية، إذ تجنبت شركات الشحن والتأمين ميناء البصرة.
اظهار أخبار متعلقة
وقال حسين، إن العراق بدأ محادثات بشأن خطوط أنابيب النفط عبر الأردن وسوريا، ويسعى إلى ربط الكهرباء بدول الخليج عبر الكويت، وكذلك مع الأردن وتركيا، لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.
وأوضح الوزير العراقي أن زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تركيا أسفرت عن تفاهمات تقوم بموجبها الشركات التركية بإدارة مشاريع المياه في العراق لمواجهة الجفاف، مقابل استمرار صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا.
زيادة الأسعار لن تعوض الخسائر
وفي وقتٍ تشكّل فيه واردات النفط العصب الرئيسي لميزانية العراق، أكّد تقريرٌ لمجلة “فوربس” الأمريكية أن ارتفاع أسعار النفط لا يكفي لتعويض بغداد خسائرها مع انخفاض حجم الإنتاج وتراجع الصادرات.
ويؤكد “البنك الدولي” على ضرورة إيجاد العراق حلولاً اقتصادية طويلة الأمد تكمن في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز قدرة البلد على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وبحسب تقديرات البنك الدولي الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، انخفض إنتاج النفط من نحو 4.1 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الصراع إلى حوالي 1.5 مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان 2026. ثم تعافى الإنتاج تدريجياً ليصل إلى نحو 2.9 مليون برميل يومياً بحلول يوليو/تموز، بينما بلغت الصادرات حوالي 1.7 مليون برميل يومياً، لكنها بقيت دون مستويات ما قبل الأزمة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام نحو 96 دولاراً للبرميل في عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 87 دولاراً للبرميل في عام 2027. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار قد لا يكون كافياً لتعويض العراق عن خسائر الإيرادات إذا استمرت القيود المفروضة على مستويات الإنتاج وأحجام الصادرات.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن متوسط ما مر عبر مضيق هرمز من النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية خلال عام 2025 بلغ 3.6 ملايين برميل يومياً، منها 3.3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، و310 آلاف برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة.
ويعبر عبر مضيق هرمز عالمياً نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات النفطية، أي ما يعادل نحو 25 بالمئة من تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم.
خطط “متأخرة” للتصدير بعيدا عن هرمز
أدت الحرب الأمريكية ضد إيران إلى تعطيلٍ كبيرٍ في إنتاج وصادرات النفط العراقية، وهو ما كشف عن حجم اعتماد البلاد على مضيق هرمز، وعدم وضعها خطط طوارئ بشأن مسارات بديلة لتجنب مثل هكذا أزمات.
في محاولةٍ لتقليل الاعتماد على المضيق، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مشروع خط أنابيب البصرة–حديثة، بطاقة تصميمية تبلغ 2.5 مليون برميل يومياً، بهدف تصدير النفط عبر ثلاثة مسارات محتملة تشمل ميناء بانياس في سوريا، وميناء جيهان عبر تركيا، وميناء العقبة في الأردن.
كما أعلنت الوزارة عن خطط لإعادة تشغيل خط أنابيب كركوك–جيهان، مستهدفةً رفع طاقته إلى 1.6 مليون برميل يومياً. إلا أن الوزارة أوضحت أن هذه الطاقات تمثل القدرات التصميمية المستهدفة، وليست أحجام الصادرات الفعلية التي يتم تشغيلها حالياً.
تكاليف الشحن والتأمين كبَّدت العراق خسائر كبيرة
حدَّد العراق خصماً قدره 8.80 دولار للبرميل من سعر خام البصرة المتوسط المتجه إلى آسيا خلال كانون الأول/ ديسمبر، مقابل خصم أكبر لخام البصرة الثقيل بلغ 11.80 دولاراً، وفقاً لأسعار البيع الرسمية التي أعلنتها شركة تسويق النفط العراقية “سومو” يوم الاثنين الماضي.
وأوضح الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي أن أسباب انخفاض أسعار خام البصرة في الأسواق الآسيوية هي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، جراء زيادة المخاطر في مضيق هرمز، الذي بات يشكّل عاملاً رئيسياً في اتساع الفجوة السعرية بين النفط العراقي وخامي دبي وعُمان.
وفي تدوينة له على منصة فيسبوك، بيّن المرسومي أن سعر خام البصرة الثقيل يبلغ 45.64 دولاراً للبرميل، فيما يبلغ سعر الخام المتوسط 49.64 دولاراً، مقابل 92.30 دولاراً لمتوسط خامي دبي وعُمان، الذي يُعتمد أساساً لتسعير النفط العراقي المصدَّر إلى الأسواق الآسيوية.
وأضاف أن لجنة تسعير النفط العراقي قررت منح خصم قدره 8 دولارات للبرميل عن سعر القياس، لمراعاة ظروف العرض والطلب والاختلافات في مواصفات النفط من حيث الكثافة ونسبة الكبريت، إلا أن الفارق السعري الحالي وصل إلى نحو 43 دولاراً للخام المتوسط و47 دولاراً للخام الثقيل مقارنة بخام دبي وعمان.
وأشار المرسومي إلى أن امتلاك العراق أسطولاً وطنياً لنقل النفط كان من الممكن أن يسهم في خفض هذه الخصومات السعرية إلى النصف تقريباً، من خلال تقليل أعباء النقل والشحن والتأمين والحد من الاعتماد على الناقلات الأجنبية.
الانكماش الاقتصادي وخفض قيمة الدينار العراقي
أدخل البنك المركزي العراقي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر هيكلاً جديداً لسعر صرف الدينار، محدداً سعر الدولار عند 1,500 دينار لشراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1,510 دنانير للبيع إلى المصارف، و1,520 ديناراً للبيع إلى الجمهور.
ومن المفترض أن يتيح السعر الجديد للحكومة الحصول على عدد أكبر من الدنانير مقابل كل دولار من إيرادات النفط، مما يساعدها على تمويل الإنفاق المحلي. لكنه في المقابل يرفع الكلفة بالدينار للواردات، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للأسر.
يتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 12.4 بالمئة خلال عام 2026، بعد انكماش نسبته 2.2 بالمئة في عام 2025، قبل أن يسجل نمواً قوياً يبلغ 16.9 بالمئة في عام 2027 مع عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، وفق تقديرات تشرين الأول/أكتوبر 2026.
Oil-exporting economies in the Middle East have seen a sharp slowdown in economic activity due to disruptions to energy production and shipping. Higher energy prices have helped cushion the blow, but economic strains remain significant. https://t.co/5Jkk0COhsO https://t.co/MXigy3FPyc— IMF (@IMFNews) November 9, 2026
وقد أدى انخفاض الإيرادات النفطية إلى زيادة الضغوط على المالية العامة، فبين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026، تراجعت إيرادات الحكومة إلى 11.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 15.5 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2025، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 35.7 بالمئة على أساس سنوي.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يبقى نمو القطاعات غير النفطية عند نحو 3 بالمئة خلال عامي 2027 و2028 بسبب القيود الهيكلية وتشديد السياسة المالية.
اظهار أخبار متعلقة
ويحذر البنك الدولي من أنه في حال عدم تنفيذ إصلاحات مالية، فإن متوسط عجز الموازنة العراقية سيبلغ نحو 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027-2028.
كما سيرتفع الدين العام إلى نحو 75.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، فيما سينخفض الإنفاق الاستثماري بنسبة 46 بالمئة، أما الإنفاق الحكومي الجاري فمن المرجح أن يبقى مستقراً إلى حد كبير.
وفي الوقت نفسه، تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي من 102 مليار دولار في شباط/فبراير إلى 78.3 مليار دولار بحلول تموز/يوليو 2026، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الاحتياطيات الخارجية للبلاد.
ارتفاع أسعار النفط لا يعوض الخسائر
لا تزال حالة عدم الاستقرار الإقليمي تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية للعراق، إذ تشكل الاضطرابات التي تطال إنتاج الطاقة وحركة التجارة مخاطر متزايدة، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ولا تقتصر التحديات على قطاع الطاقة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أيضاً أن ترتفع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 5 بالمئة خلال عام 2026، وبنسبة 2.4 بالمئة خلال عام 2027، وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية ويرفع تكاليف المعيشة على الأسر العراقية.
وتؤكد هذه الضغوط الخارجية، إلى جانب نقاط الضعف المالية التي يعاني منها العراق، أهمية تسريع جهود تنويع الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية من أجل تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.
