الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة الحد الأدنى للأجور.. كم سيبلغ؟
0
0
تعتزم الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف جنيه حاليا إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، في خطوة تستهدف تحسين دخول الموظفين، وسط تساؤلات بشأن قدرتها على مواكبة ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على هامش «منتدى مصر 2026»، أن الزيادة المستهدفة ستستفيد منها نحو 4.5 مليون موظف حكومي على الأقل، لترتفع قيمة الحد الأدنى للأجور من نحو 143 دولارا إلى 268.5 دولارا، وفقا للأسعار الواردة في الإعلان.
وتندرج الخطوة ضمن حزمة من التوجهات الحكومية لتحسين دخول العاملين في قطاعات حيوية، تشمل التعليم والصحة والجامعات، غير أن قياس أثرها الفعلي يرتبط بمدى تحسن القوة الشرائية للأجور وقدرتها على تغطية تكاليف المعيشة، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
اظهار أخبار متعلقة
وقال مدبولي إن مخرجات المنتدى تحولت إلى تكليفات رئاسية تتضمن تحسين الأجور والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة، ضمن مستهدفات تمتد حتى عام 2030.
وفي قطاع التعليم، تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى لدخول المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، من خلال خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تراعي الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
كما تشمل المستهدفات زيادة متوسط المكافآت والحوافز للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات المصرية.
