ميزانية الإمارات 2027.. تراجع الإنفاق السنوي وانخفاض في مخصصات الاستثمارات
0
0
أقر مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد لعام 2027، بمصروفات تبلغ 90.1 مليار درهم (نحو 24.5 مليار دولار)، ضمن خطة مالية تمتد من عام 2027 إلى 2029 بإجمالي إنفاق يصل إلى 292.5 مليار درهم (نحو 79.6 مليار دولار).
وأعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، الاثنين، اعتماد الميزانية الجديدة، موضحا أن إجمالي مصروفات السنوات الثلاث المقبلة يسجل ارتفاعا بنسبة 28.3 بالمئة مقارنة بالدورة المالية السابقة.
وقال بن راشد، في منشور عبر منصة «إكس»، إن أولويات الحكومة ستظل متمثلة في التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز استقرارهم.
وتأتي الميزانية الجديدة في وقت تتجه فيه المصروفات الاتحادية الإجمالية إلى الارتفاع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، رغم أن مخصصات عام 2027 تقل عن ميزانية العام السابق، في تحول يستدعي النظر إلى توزيع الإنفاق بين البنود المختلفة، ولا سيما الاستثمارات والأصول المالية.
اعتمدنا اليوم الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة … كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم. أولوياتنا ثابتة ولم تتغير .. التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره. وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في تعزيز المكتسبات.. وصون المنجزات .. ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة.— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 12, 2026
تبلغ مصروفات ميزانية عام 2027 نحو 90.1 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، مقارنة بـ92.4 مليار درهم (نحو 25.2 مليار دولار) في ميزانية عام 2026، بانخفاض قدره 2.3 مليار درهم (نحو 626 مليون دولار)، أو ما يقارب 2.5 بالمئة، وفق الأرقام الواردة في التقارير المنشورة.
اظهار أخبار متعلقة
ويمثل هذا التراجع خفضا في الإنفاق الاتحادي السنوي مقارنة بالعام السابق، بعدما شهدت ميزانية 2026 زيادة كبيرة في المصروفات بلغت نحو 29 بالمئة، ووصفت آنذاك بأنها الأكبر في تاريخ الاتحاد.
لكن الصورة تختلف عند النظر إلى الميزانية متعددة السنوات، إذ تصل المصروفات الإجمالية للفترة من 2027 إلى 2029 إلى 292.5 مليار درهم (نحو 79.6 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 28.3 بالمئة مقارنة بالدورة المالية السابقة.
ويعكس ذلك اختلافا بين حجم الإنفاق المخصص لعام واحد وإجمالي المصروفات المخططة على مدى ثلاث سنوات، إذ لا يعني انخفاض ميزانية 2027 بالضرورة تراجع الإنفاق خلال الدورة المالية بأكملها.
الاستثمارات والأصول المالية في صدارة التخفيضات
تظهر المقارنة بين موازنَتي 2026 و2027 تراجعا ملحوظا في بند الأصول والاستثمارات المالية، الذي انخفض من 15.4 مليار درهم (نحو 4.2 مليارات دولار) إلى 5.6 مليارات درهم (نحو 1.5 مليار دولار).
وكان هذا البند قد سجل في ميزانية 2026 أكبر زيادة بين بنود الإنفاق، بعدما ارتفع بنحو 431 بالمئة، وفق تحليل سابق لمؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس».
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الاتحادية من 12.7 مليار درهم (نحو 3.5 مليارات دولار) إلى 17.8 مليار درهم (نحو 4.8 مليارات دولار)، كما زادت مخصصات الشؤون الحكومية من 27.1 مليار درهم (نحو 7.4 مليارات دولار) إلى 29.1 مليار درهم (نحو 7.9 مليارات دولار).
وتشير هذه الأرقام إلى أن الانخفاض الإجمالي في ميزانية 2027 لم ينعكس بالتساوي على مختلف البنود، إذ تركز جانب بارز منه في مخصصات الأصول والاستثمارات المالية، مقابل زيادة الإنفاق في مجالات أخرى.
اظهار أخبار متعلقة
التعليم والصحة والسكن ضمن أولويات الإنفاق
أكد محمد بن راشد أن التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية ستظل في مقدمة أولويات الحكومة الاتحادية، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز استقرارهم.
وتشمل هذه الأولويات قطاعات ترتبط مباشرة بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة، من المدارس والمستشفيات إلى برامج الإسكان والدعم الاجتماعي.
وقال بن راشد إن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز المكتسبات وصون المنجزات، ومواصلة الجهود الرامية إلى بناء حياة أفضل، في إطار المسار الذي تقوده الدولة تحت رئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتتيح الميزانية متعددة السنوات للجهات الاتحادية رؤية أوضح بشأن الموارد المتاحة خلال الفترة المقبلة، وتساعدها على التخطيط للبرامج والمشروعات على المدى المتوسط.
نحو 202.4 مليار درهم لعامي 2028 و2029
تبلغ المصروفات المعتمدة لعام 2027 نحو 90.1 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، من إجمالي 292.5 مليار درهم (نحو 79.6 مليار دولار) مخصصة للدورة المالية الممتدة حتى عام 2029.
وبناء على ذلك، يتبقى نحو 202.4 مليار درهم (نحو 55.1 مليار دولار) لعامي 2028 و2029، أي بمتوسط سنوي يبلغ 101.2 مليار درهم (نحو 27.6 مليار دولار)، وهو أعلى بنحو 11.1 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) من مخصصات عام 2027.
وتشير هذه الحسابات إلى أن الجزء الأكبر من الإنفاق المخطط للدورة المالية الجديدة سيتركز في العامين الأخيرين، مع ضرورة التمييز بين المتوسط الحسابي للمصروفات والتوزيع الفعلي الذي قد تعتمده الميزانيات السنوية اللاحقة.
وبالمقارنة مع الدورة المالية السابقة، التي تقدر مصروفاتها بنحو 228 مليار درهم (نحو 62.1 مليار دولار)، ترتفع المصروفات الإجمالية المخططة للفترة الجديدة بنحو 64.5 مليار درهم (نحو 17.6 مليار دولار).
اظهار أخبار متعلقة
غياب أرقام الإيرادات
على خلاف إعلانات سابقة، ركز الإعلان الأولي عن ميزانية 2027 على حجم المصروفات، من دون إيراد رقم واضح للإيرادات المتوقعة أو تأكيد صريح بشأن التوازن بين جانبي الميزانية.
ففي تشرين الأول/أكتوبر 2025، أعلن محمد بن راشد اعتماد ميزانية الاتحاد لعام 2026 بإيرادات تقديرية ومصروفات متساوية تبلغ 92.4 مليار درهم (نحو 25.2 مليار دولار)، بما يعكس مبدأ التوازن المالي الذي جرى التأكيد عليه في إعلانات سابقة.
وفي ميزانية عام 2025، أعلنت الحكومة إيرادات ومصروفات متساوية عند 71.5 مليار درهم (نحو 19.5 مليار دولار)، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن بيانات رسمية.
أما ميزانية عام 2024، فقد تضمنت إيرادات مقدرة بنحو 65.73 مليار درهم (نحو 17.9 مليار دولار)، مقابل مصروفات بلغت 64.06 مليار درهم (نحو 17.4 مليار دولار)، بما يعني فائضا تقديريا وفق الأرقام المعلنة حينها.
ومع ذلك، لا يكفي غياب رقم الإيرادات في الإعلان الأولي عن ميزانية 2027 وحده للاستنتاج بأن الحكومة تخلت عن نهج التوازن المالي؛ إذ إن بعض الإعلانات السابقة اقتصرت على ذكر المصروفات، بينما وردت التفاصيل المتعلقة بالإيرادات في بيانات رسمية أكثر تفصيلا.
لذلك، تبقى البيانات الحكومية التفصيلية الخاصة بميزانية 2027 المرجع الأساسي لتحديد الإيرادات المقدرة، وما إذا كانت الميزانية متوازنة أو تتضمن فائضا أو عجزا متوقعا.
يمثل اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 خطوة لتحديد الإطار المالي للسنوات المقبلة، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإنفاق بين إجمالي الدورة المالية ومخصصات العام الأول.
ففي حين تسجل الخطة الثلاثية زيادة إجمالية قدرها 28.3 بالمئة مقارنة بالدورة السابقة، تنخفض مصروفات عام 2027 مقارنة بعام 2026، مدفوعة بصورة أساسية بتراجع مخصصات الأصول والاستثمارات المالية.
