بعد أخطاء الـVAR: من يعوض الأندية المتضررة؟ وهل فشلت في إنهاء الظلم؟
0
0
شهدت كرة القدم في الآونة الأخيرة موجة جديدة من الجدل الجماهيري والإعلامي، عقب وقوع أخطاء تحكيمية قاتلة أعادت رسم سيناريوات مباريات “حساسة”.
ورغم التطور التكنولوجي الهائل وسرعة استدعاء لقطات الإعادة، جاءت الحالات المثيرة للجدل لتؤكد أن القرارات الحاسمة داخل المستطيل الأخضر ما زالت تصطدم بعقبات تقديرية تثير غضب الأندية وحسرة المشجعين.
تأتي هذه السقطات لتطرح تساؤلات ملحة حول حدود مسؤولية العنصر البشري داخل غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR) مقارنة بكفاءة التقنية ذاتها.
وبينما يرى البعض أن الأجهزة والبرمجيات أدت دورها على أكمل وجه، يرى آخرون أن غياب البروتوكولات الصارمة وتسرع الطاقم التحكيمي هما السبب الرئيس في تكرار هذه المشاهد التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص في البطولات الكبرى.
وبعد الهدف المثير للجدل الذي سجله النجم النرويجي إرلينغ هالاند خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد (1-0) في الدوري الإنكليزي الممتاز، أعيد فتح ملف أخطاء تقنية الفيديو المساعد عبر مناقشة شاملة: من يتحمل المسؤولية عن هذه القرارات، وما الحلول المطروحة للحد من تكرارها مستقبلاً، وما الموقف القانوني من تعويض الأندية المتضررة، وهل فشلت التقنية في إنهاء الأخطاء الفادحة أم أنها ما زالت الخيار الأفضل للعبة؟
من يتحمل مسؤولية الخطأ التحكيمي عند استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR)؟
*حكم تقنية الفيديو (VAR) ومساعده: يتحملان المسؤولية الأولى والمباشرة عن إغفال مراجعة اللقطة أو تطبيق البروتوكول بشكل خاطئ، سواء بعدم الاستدعاء الصحيح أو التسرع في اتخاذ القرار دون زوايا تصوير كافية.
*حكم الساحة الرئيسي: يظل القانون المعتمد لدى الاتحاد الدولي (IFAB) ينص على أن “حكم الساحة هو صاحب القرار النهائي”. حتى مع تدخل التقنية، تبقى سلطة اتخاذ القرار أو رفض مراجعة الشاشة بيده.
*لجنة الحكام والاتحاد المسؤول: تتحمل المسؤولية الإدارية والتشغيلية عبر اختيار طاقم التحكيم، وتوفير التدريب اللازم، بالإضافة إلى ضمان وجود بروتوكولات واضحة تمنع اللبس أثناء إدارة الحالات الجدلية.
*الشركة المشغلة للتقنية (في حالات الأعطال التقنية): تلتقط المسؤولية فقط إذا كان الخطأ خارجاً عن الإرادة البشرية، مثل فشل خطوط التسلل الآلية أو رسم الخطوط البيانية بطريقة غير دقيقة نتيجة خلل في النظام البرمجي.
ما الحل لتقليل الأخطاء البشرية بعد استخدام الـVAR؟
لتقليل نسبة الأخطاء البشرية والوصول إلى أقصى درجات الدقة، تتجه هيئات كرة القدم إلى حلول هيكلية وتقنية شاملة:
*إذاعة المحادثات الصوتية فوراً: إتاحة الاستماع للحوار بين حكم الساحة وغرفة
الـVAR للمشاهدين والحضور في الملعب فور وقوع الحالة يرفع مستوى الشفافية ويقلل من التكتم الذي يثير التشكيك.
*التخصص الاحترافي لحكام الـ VAR: فصل مهام حكم الساحة عن حكم غرفة الفيديو، بحيث يتم تدريب حكام متخصصين فقط لإدارة شاشات الـ VAR دون التدوير بينهم وبين إدارة المباريات ميدانياً.
*تطوير نظام “التحدي”: إعطاء المدربين حق طلب مراجعة عدد محدد من الحالات خلال المباراة (مثل نظام التنس أو السلة)، ما يقلل الاعتماد الكلي على تقدير حكم الغرفة وحده.
*المحاسبة والتقييم العلني: إعلان الهيئات التحكيمية عن تقارير أسبوعية تعترف بالأخطاء وتوضح أسبابها للجمهور والأندية مع فرض عقوبات إدارية (كالاستبعاد الموقت) على الحكام المخطئين.
هلاند يفتتح التسجيل لفريق مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/9iKlwcM3pb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 13, 2026
من يعوض الأندية عن الظلم التحكيمي بسبب الـVAR؟
في المنظومة القانونية لكرة القدم، لا يوجد تعويض رياضي أو مالي مباشر للأندية المتضررة من القرارات التحكيمية الخاطئة وتحديداً الـVAR، وتتلخص الآلية الحالية في النقاط الآتية:
*عدم إمكانية إعادة المباراة: تنص قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على أن الأخطاء التحكيمية، بما فيها أخطاء تقنية الفيديو، تُعد جزءاً من طبيعة اللعبة، ولا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى إعادة المباراة أو تغيير نتيجتها المسجلة.
*الاعتراف الرسمي والاعتذار: أقصى ما تحصل عليه الأندية في الوقت الحالي هو اعتذار رسمي من لجنة الحكام او هيئة حكام المباريات المحترفة (مثلما يحدث في الدوري الإنكليزي الممتاز)، مع الإقرار بوجود خطأ مؤثر.
*العقوبات الإدارية على الحكام: التعويض المعنوي الوحيد للنادي يتمثل في استبعاد طاقم التحكيم المتسبب في الخطأ من إدارة مباريات مرحلة أو أكثر، أو تحويلهم لإدارة مباريات في درجات أدنى.
*صعوبة اللجوء إلى المحاكم الرياضية: محكمة التحكيم الرياضي تنظر فقط في قضايا سوء التفسير الشديد للقوانين أو قضايا الفساد والتلاعب، ولا تتدخل في “القرارات التقديرية” للحكام داخل الملعب.
هل تنهي تقنية الفيديو أو تقلل الأخطاء الفادحة والمؤثرة؟
الخطأ الصريح يُظهر بوضوح حدود التكنولوجيا في الرياضات الجماعية، ويوضح الحقيقة الآتية:
*التقنية أدوات المساعدة وليست بديلة للشارع البشري: تقنية الفيديو لم تُصمم لإلغاء الأخطاء تماماً بنسبة 100%، بل لتقليل الأخطاء “الصارخة والواضحة”.
*انخفاض نسبة الأخطاء إحصائياً: بالأرقام والإحصاءات الصادرة عن فيفا والاتحادات الكبرى خلال الفترة الماضية، قللت تقنية الـ VAR نسبة الأخطاء المؤثرة في المباريات من نحو 18% إلى أقل من 2%، ما يعني أنها حققت نجاحاً كبيراً في مجمل الحالات مقارنة بعصر ما قبل التقنية.
*المشكلة في العامل البشري وليس الأجهزة: الحالات الجدلية التي تثير الغضب لا تعود إلى خلفية تقنية في الكاميرات، بل لتفسير البشر للقطات والمفهوم المتروك لتطبيق “روح القانون”.
عموماً، نجحت تقنية الفيديو المساعد VAR في تقليل الأخطاء الفادحة بشكل قياسي، لكنها لن تنهيها بالكامل ما دامت قراراتها النهائية تخضع للعنصر البشري وتفسيراته المختلفة.
