سارة خليفة أمام حكم الإعدام… ماذا يعني إحالة أوراقها إلى المفتي؟
0
0
عادت قضية الإعلامية سارة خليفة لتتصدّر واجهة النقاشات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما قررت محكمة القاهرة الجديدة، إحالة أوراقها و12 متهماً آخرين، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وجاء القرار بناء على اتهامات لخليفة والمتهمين معها، بتكوين تشكيل عصابي لاستيراد مواد خام تستخدم في تصنيع المخدرات، وذلك بهدف إنتاجها وبيعها.
وضبطت السلطات المصرية أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد الخام والمخدرة التي تم تصنيعها بالفعل، وهي من أكبر الكميات المضبوطة في هذا النوع من القضايا، بحسب ما ذكرته صحف محلية.
ماذا يعني إحالة أوراق المتهمين للمفتي؟
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض هاني صبري لـ”النهار” إن “إحالة أوراق القضية المتهم فيها سارة خليفة و12 آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، هو قرار وليس حكماً، ويهدف لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام”.
وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم لجلسة 5 أيلول/سبتمبر المقبل.
ويوضح صبري أن “هذا معناه أن المحكمة لن تعيد القضية للمرافعة مرة أخرى”.
ويشير الخبير القانوني إلى أن “المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام على أي متهم إحالة أوارق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي، وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية”.
ويضيف صبري أن “عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتي يترتب عليه بطلان الحكم”، لافتاً إلى أنه رغم ذلك “إلا أن رأي فضيلة المفتي في هذا الأمر، استشاري وليس ملزماً للمحكمة، التي قد تأخذ به أو ترفضه”.
تأييد الحكم “هو الغالب”
تشير الوقائع السابقة إلى أن “رأي المفتي، في معظم القضايا المماثلة يوافق على توقيع عقوبة الإعدام”، بحسب ما أكده المحامي المصري.
وعما إذا تعارض رأي المفتي مع قرار المحكمة، يقول صبري: “إذا جاء رأي المفتي رافضاً لعقوبة الإعدام على المتهم، فهذا ليس ملزماً للمحكمة، ومن حقها أن تقضي بالإعدام رغم عدم موافقة المفتي على ذلك”.
ويواصل حديثه: “جرى العرف في المحاكم، أنه ما دامت أحليت أوراق المتهمين إلى المفتي فإن المحكمة تكون قد قررت إعدامهم”.
الستار لم يُسدل بعد
توقع كثيرون أن الستار قد أسدل على القضية التي هزت الرأي العام، بعدما أحيلت أوراق المتهمين للمفتي، وبات تنفيذ إعدامهم مسألة وقت.
إلا أن الخبير القانوني يقول: “حتى بعد صدور محكمة الجنايات لحكمها، لن يتم إسدال الستار على هذه القضية، لأنه لم يتم استنفاد كل وسائل الطعن، ومن حق المتهمين استئناف الحكم فور صدوره أمام جنايات مستأنف، وفق الإجراءات القانونية المتبعة”.
ويؤكد صبري: “نظراً لجسامة عقوبة الإعدام، فقد أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات، للتأكد من تطبيق صحيح القانون، وهناك ضمانات لعقوبة الإعدام، الطعن لمصلحة المتهمين وجوبي أمام النقض، وتتصدى محكمة النقض بنفسها لنظر هذه الدعوى”.
ويختتم حديثه بأن “كل الاحتمالات واردة أمام محكمة النقض، هي وشأنها، وتعمل رقابتها على عناصر الدعوى كافة موضوعية وقانونية وشكلية، تمحص الدعوى منذ بدايتها حتى صدور الحكم فيها، مستوفياً الشرائط القانونية، ويكون حكمهاً نهائياً وباتاً وحائز قوة الأمر المقضي به”.
